منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، رحبت بإصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 أوامر اعتقال ضد مرتكبي جرائم حرب بمدينة ترهونة بحق كلا من “عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي”.
المنظمة قالت في تغريدة لها عبر موقع إكس، إن أوامر الاعتقال وحدها لا تكفي؛ مطالبة السلطات الليبية بالتعاون مع المحكمة لاعتقال الأفراد ونقلهم للمحاكمة.
منظمة محامون من أجل العدالة شددت على ضرورة تكثيف الجهود في ليبيا لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض.
المنظمة طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة التحقيقات والتقدم بطلبات للحصول على أوامر اعتقال أخرى، في جميع خطوط التحقيق ذات الأولوية في ليبيا.
المحكمة الجنائية الدولية كانت قد كشفت أمس الجمعة، عن إصدارها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي)
وبحسب التاريخ الإجرائي للقرار، فإن أربع مذكرات صدرت في 6 أبريل 2023، بينما صدر الأمران الآخران في حق الخامس والسادس في 28 يوليو من العام نفسه.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إن رفع السرية عن مذكرات القبض الستة يشكل لحظة مهمة في العمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا.
خان أضاف خان أن مذكرة القبض صدرت بشكل سري من أجل تعظيم فرص الاعتقال ولتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها التحقيقات الجنائية الجارية، مبينا أن الاعتقال والتسليم يمكن أن يتحققا بأكبر قدر من الفعالية من خلال رفع السرية عن هذه المذكرات، حسب قوله.
