أدلى محمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي وأحد قيادات جماعة الإخوان بتصريحات هامة حول الوضع الراهن في البلاد وأزمة مصرف ليبيا المركزي، محذرًا صوان من استمرار تسييس المصرف المركزي وإقحامه في الصراعات السياسية الحالية.
صوان وفقًا لتصريحات صوان لمنصة “Libyan today24″، فإن المجلس الرئاسي لم يلعب دورًا فعالًا في العملية السياسية، حتى في مجالات اختصاصه مثل ملف المصالحة وقيادة الجيش.
صوان أشار إلى أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي كان خارج نطاق صلاحياته، معتبرًا إياه باطلًا.
صوان انتقد أداء حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، مشيرًا إلى عدم اتخاذهما خطوات جادة لبناء المؤسسة العسكرية في غرب البلاد.
صوان حذر من تزايد نفوذ المجموعات المسلحة وتدخلها في مفاصل الدولة، مما يعقد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.
صوان صف قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي بأنه “انقلاب على الإعلان الدستوري”، مشيرًا إلى توقعات بقرارات أخرى مماثلة كتجميد عمل المجلسين وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات. ومع ذلك، أكد على أهمية استمرار الحياة السياسية وفقًا للإعلان الدستوري، حتى مع وجود مخالفات.
صوان فيما يتعلق بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، توقع أن يواجه صعوبات في أداء مهامه بسبب تعقيدات الوضع السياسي، خاصة مع وجود حكومتين متنافستين تحتاجان إلى ميزانيات.
صوان في ختام تصريحاته، شدد على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي من خلال تشكيل حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدمًا نحو إجراء انتخابات شاملة.
صوان أكد على أهمية وجود حراك داخلي قوي مدعوم دوليًا لتحقيق هذه الأهداف وتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
