قال عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، إن مجلس النواب يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة.
وأضاف الجهاني في تصريحات نقلتها الشرق الأوسط، أن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حاليا يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف.
وشدد على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو الزعامات قبلية في ليبيا.
وتباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية المصالحة الوطنية مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.
وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة لتشمل جميع المؤسسات والجماعات، بما يضمن إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ.
وألغى مجلس النواب قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام السابق من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.
وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثرا بتعقيدات الأزمة السياسية.
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز النظام السابق وفي مقدمتهم نجله الساعدي.
وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».
