كشفت صحيفة “العرب” اللندنية عن تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا مع ظهور خلاف جديد حول المحكمة الدستورية العليا، والذي يهدد بزج القضاء الليبي في أتون الصراع السياسي المحتدم في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن الجدل نشب بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي حول دستورية المحكمة الدستورية العليا التي تم تنصيبها مؤخراً في بنغازي. فبينما يصر مجلس النواب على شرعية المحكمة الجديدة، يرفض المجلس الرئاسي الاعتراف بها، مستنداً إلى حكم سابق للمحكمة العليا في طرابلس يقضي بعدم دستورية قانون إنشائها.
وأبرزت “العرب” تصريحات مجلس النواب التي تؤكد أن المحكمة العليا لم تعد مخولة بالنظر في الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا. في المقابل، دعا المجلس الرئاسي إلى إعادة النظر في هذا القانون، معتبراً أن إصداره في هذا التوقيت “يعمق حالة الانسداد السياسي”.
ونقلت الصحيفة عن المجلس الرئاسي قوله إن القانون الجديد “يؤدي إلى تغيير النظام القضائي الليبي السائد منذ الاستقلال دون نص دستوري يستند إليه”، محذراً من أن المشروع “يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، ما يعزز نفوذ المجلس على القضاء ويضعف توازن السلطات في البلاد”.
وأشارت “العرب” إلى أن هذا الخلاف يأتي في وقت حساس، حيث أدى مستشارو المحكمة الدستورية العليا الجديدة اليمين القانونية أمام مجلس النواب في بنغازي، في خطوة اعتبرها أنصار المجلس الرئاسي تعميقاً لحالة الانقسام في البلاد.
ونقلت الصحيفة تحذيرات من جهات حقوقية وقانونية، حيث اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن خطوة مجلس النواب “تعد إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدياً على استقلال السلطة القضائية”.
وختمت “العرب” تقريرها بالإشارة إلى أن أزمة المحكمة الدستورية تضاف إلى سلسلة القضايا والأزمات التي تواجهها ليبيا نتيجة حالة الاستقطاب السياسي والتجاذبات حول الشرعية بين الفرقاء الفاعلين، مما يهدد بتقويض استقرار المؤسسات القضائية التي ظلت حتى الآن بمنأى نسبياً عن الصراعات السياسية في البلاد.
ويرى المراقبون أن أزمة المحكمة الدستورية تضاف إلى سلسلة القضايا والأزمات التي تواجهها ليبيا نتيجة حالة الاستقطاب السياسي والتجاذبات حول الشرعية بين الفرقاء الفاعلين سواء في طرابلس أو بنغازي، حيث يسعى كل طرف إلى التحصن بعدد من المؤسسات التي تدور في فلكه ليستفيد منها عندما يكون في حاجة إليها.
