سلط موقع “العربي الجديد” خلال تقرير له الضوء على التحديات الاقتصادية الضخمة التي تنتظر محافظ مصرف ليبيا المركزي.
التقرير أكد أنه مع توليه منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي يواجه ناجي عيسى تحديات اقتصادية ضخمة تتطلب حلولاً عاجلة، أبرزها ثلاث مسائل تتمثل بلجم التضخم وإعادة الاستقرار لسعر صرف الدينار ومعالجة أزمة السيولة والنقد الأجنبي.
التقرير أشار إلى انخفاض قيمة العملة المحلية له تأثير مباشر على حياة المواطن، ما يجعل مهمة المحافظ الجديد في غاية الأهمية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد المحلي.
خبراء اقتصاد يرون أن نجاح المحافظ الجديد يتوقف على تبني إصلاحات جذرية تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، خاصة في ما يتعلق بالاحتياطيات النقدية وعائدات النفط.
يشير المحلل الاقتصادي بشير مصلح لـ”العربي الجديد” إلى أن “تعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطيات النقدية والتدفقات النفطية يجب أن يكون من أولويات الإدارة الجديدة لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام”.
وأضاف أن هناك تضارباً في المعلومات حول حجم الاحتياطيات المتاحة لدى مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لتوحيد الرؤى بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية الأخرى مثل ديوان المحاسبة والمؤسسات الدولية.
المحلل الاقتصادي علي الرقيعي أشار إلى أن أحد الملفات الحاسمة التي تواجه المحافظ الجديد هو استقرار الدينار الليبي.
وأوضح لـ”العربي الجديد” أن إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي سيساهم كثيراً في استقرار سعر الصرف، مما سينعكس إيجابياً على تخفيف معدلات التضخم.
وتابع أن إدارة الاحتياطيات النقدية في مصرف ليبيا المركزي بحذر ستلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استدامة الاقتصاد، خاصة مع تراجع العائدات النفطية بسبب الأزمات السياسية المستمرة.
