أعادت زيارة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا الأمل في تحقيق العدالة المنشودة لضحايا الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة، وفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار المعاناة التي يواجهها أهالي المدينة جراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الكاني خلال معركة السيطرة على العاصمة طرابلس في الفترة بين 2019 و2020.
وكشفت المنظمة الحقوقية أن مليشيا الكاني، المنحازة لخليفة حفتر، قامت باعتقال أشخاص في أربعة مراكز احتجاز على الأقل، حيث تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون.
وقد عُثر لاحقًا على جثث بعض المعتقلين في مقابر جماعية غير معلمة حول ترهونة، على بعد 93 كيلومترًا جنوب شرق طرابلس.
وتشير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011. وفي هذا السياق، سبق للمدعي العام كريم خان أن أبلغ حفتر بتلقي المحكمة معلومات وأدلة بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات المسلحة.
وتؤكد المنظمة أنه في حال عجز السلطات الليبية عن إجراء مساءلة محلية عن الفظائع المرتكبة ضد أهالي ترهونة، فينبغي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. فلا يزال أقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفيًا وعُذبوا أو أُخفوا قسريًا ينتظرون تحقيق العدالة.
وتسلط المنظمة الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق العدالة في ليبيا، حيث تكافح السلطات لإلقاء القبض على المسؤولين عن هذه الجرائم وإخضاعهم للمحاكمة.
كما تشير إلى أن الإجراءات القضائية في البلاد تتسم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يُحتجز المعتقلون لفترات طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة، ويُحرمون من التواصل مع محامين أو تلقي زيارات عائلية.
وتكشف المنظمة عن ممارسات خطيرة أثناء الاحتجاز، حيث يتعرض المعتقلون للإكراه على الاعتراف أثناء الاستجواب، ويواجهون بشكل منهجي ظروفًا غير إنسانية ومعاملة سيئة.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن هذه الانتهاكات تقوض بشدة فرص تحقيق العدالة الحقيقية للضحايا وعائلاتهم.
وفي ختام تقريرها، شددت المنظمة على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في إعادة الأمل لضحايا الانتهاكات في ترهونة، مؤكدة أن زيارة المدعي العام قد تكون خطوة هامة نحو المساءلة وتحقيق العدالة التي طال انتظارها في ليبيا.