أثار قرار حكومة الوحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية جدلاً واسعاً في ليبيا.
وقد عبّر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، عن اعتراضه الشديد على هذا القرار، واصفاً إياه بأنه “اغتصاب لسلطة البرلمان” و”باطل بطلان مطلق”.
يأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 477 لسنة 2024، في خضم اتهامات لحكومة الدبيبة بالتدخل في الشؤون التشريعية والقضائية.
حمزة أكد أن هذا القرار يخالف القانون رقم 9 لسنة 2023 والقانون رقم 58 لسنة 1972، اللذين ينظمان عمل جمعية الدعوة الإسلامية ويحددان تبعيتها لمجلس النواب.
وفقاً لمصادر مطلعة حسبما نشر موقع “أبعاد” فإن قوات تابعة لشقيق وزير الداخلية بالحكومة عماد الطرابلسي في العاصمة قد اقتحمت مكاتب الجمعية في مقرها الرئيسي.
كما أفادت المصادر أن هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة قد رفعا أعمال الرقابة المصاحبة على مصروفات الجمعية بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مما يثير مخاوف بشأن التصرف في أموال الجمعية داخل ليبيا وخارجها.
في ظل هذه التطورات، وجه رئيس اللجنة التسييرية للجمعية مراسلة إلى مدير عام المصرف الليبي الخارجي لمنع التصرف في حسابات الجمعية، مؤكداً أن قرار الحكومة صادر عن جهة غير مختصة.
