قال الدكتور محمد سعد، رئيس الحزب المدني الديمقراطي، إن أموال النفط يجب أن تُنفق على التنمية وتطوير البنية التحتية، لا أن توزع كمرتبات ومواد استهلاكية، ما يؤدي إلى تضاؤل قيمة النفط خلال السنوات القادمة.
وأكد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أن الإنفاق الكبير للحكومات الذي لا يتناسب مع حجم الإيرادات يفاقم من حجم التضخم الذي يعاني منه المواطن بشكل مباشر عبر ارتفاع الأسعار.
وطالب بضرورة الاستفادة من الموارد النفطية بشكل عادل، على أن يكون مقر المصرف المركزي خارج طرابلس حتى لا تكون هناك سيطرة للمليشيات المسلحة.
وأهاب بتوحيد الحكومة وجميع المؤسسات المنقسمة حتى تُحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى ضرورة وجود شفافية ومراقبة ومحاسبة على إنفاق أموال موارد النفط.
وانتقد تعامل البعض مع الاقتصاد الريعي منطق الغنيمة، أي أن الناس تتكالب على الموارد والمال العام، وبالتالي انتشر الفساد.
هذا ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أمس الخميس مع القائمة بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني خوري عودة إنتاج النفط، والقضايا المتعلقة باستدامة الإنتاج.
وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس إلى المحافظة على استقلالية مؤسسة النفط ودعمها محليا ودوليا لمواجهة الصعوبات المتعلقة بالتشغيل والتمويل، وفق بيان صادر عن المؤسسة.
وأكد بن قدارة «تعاون المؤسسة الدائم مع الجهات الرقابية من أجل ترسيخ مبدأ الشفافية وضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية»، حسب البيان.
وبدأت بعض حقول النفط في ليبيا تستأنف ضخ إنتاجها تدريجياً، باستثناء حقل الشرارة جنوب البلاد. ما يعزز إيرادات الدولة، التي يديرها المصرف المركزي، ويقوم بتوزيع الموازنة بين مختلف المناطق.
وبينما يستعد القطاع المالي لنفض غبار أزمة المصرف المركزي، تشير تقارير محلية ودولية إلى التكاليف الباهظة لإغلاق النفط على القطاع، حيث يستخدم كورقة ضغط بين الأطراف المختلفة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق حقول نفطية في المدة الأخيرة تسبب في فقد 63% تقريباً من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
