أكد أحمد التهامي، المحلل السياسي، أن إعلان استئناف عمل الحقول النفطية يعود إلى حكومة أسامة حماد، في حين فضلت المؤسسة الوطنية للنفط الصمت لتجنب الدخول في صراعات سياسية، كون القضية سياسية بالدرجة الأولى.
وأضاف التهامي خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وهو مرشح إماراتي، يحظى بدعم كل من خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة. وأشار إلى أنه كان المرشح الوحيد المطروح لتولي منصب محافظ المصرف المركزي خلفًا للصديق الكبير.
ويرى المحلل السياسي أن من الطبيعي أن تتأثر المؤسسة الوطنية للنفط بالصراعات السياسية في بلد منقسم، وأن تفقد استقلاليتها. وأكد على ضرورة الكشف عن حجم الخسائر التي تكبدها القطاع النفطي نتيجة إعلان القوة القاهرة، حتى يتم محاسبة عبد الحميد الدبيبة على اختلاقه أزمة المصرف المركزي التي أدت إلى هذا القرار.
وشدد التهامي على استخدام النفط كأداة ضغط للحفاظ على مكاسب الطرف السياسي الذي ينتمي إليه، داعيًا إلى تصدير النفط لصالح هذا الطرف. وطالب حكومة الدبيبة بالقبض على حفتر في حال ثبت تورطه في تهريب النفط، ورأى أن استيلاء حفتر على طرابلس مشروط بوجود صفقة مع تركيا.
واختتم التهامي تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود موقف دولي موحد تجاه ليبيا، وأن الدول تدعم أطرافًا مختلفة، فهنالك من يدعم حكومة الدبيبة والجماعات الإسلامية، وهنالك معسكر روسيا والصين.
وبدأت أمس بعض حقول النفط في ليبيا تستأنف ضخ إنتاجها تدريجياً، باستثناء حقل الشرارة جنوب البلاد. ما يعزز إيرادات الدولة، التي يديرها المصرف المركزي، ويقوم بتوزيع الموازنة بين مختلف المناطق.
وبينما يستعد القطاع المالي لنفض غبار أزمة المصرف المركزي، تشير تقارير محلية ودولية إلى التكاليف الباهظة لإغلاق النفط على القطاع، حيث يستخدم كورقة ضغط بين الأطراف المختلفة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق حقول نفطية في المدة الأخيرة تسبب في فقد 63% تقريباً من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
