انتقد الدكتور أحمد الأشهب، أستاذ العلوم السياسية، إلغاء ناجي عيسى محافظ المصرف المركزي الجديد، جميع القرارات التي اتخذها سلفه عبد الفتاح عبد الغفار، مؤكدًا ضرورة دراسة هذه القرارات بدقة قبل إلغائها.
وقال الأشهب خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “بوابة الوسط” أن هذا التسرع أثار تساؤلات حول دوافع إلغاء هذه القرارات، حيث رأى البعض أنها قرارات مسيسة وتعرض عيسى لضغوط.
وشدد الأشهب على أهمية الحفاظ على حالة التوافق التي أتى بها محافظ المركزي، داعيًا إلى إعادة تصحيح أوضاع المصرف بشكل تدريجي. ووصف اتفاق اختيار قيادة المصرف المركزي بالهش، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن هذا التوافق جاء نتيجة للضغوط الدولية التي مورست على الأطراف الليبية.
وحذر من تسييس ملف النفط، معتبرا أن قرار إغلاق الحقول النفطية جريمة جسيمة، وأعرب عن أمله أن تمارس هذه الدول ضغوطات في كل الجوانب الأمنية منها والسياسية حتى تنتهي المرحلة الانتقالية وتنتقل البلاد للاستقرار.
وأصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ناجي عيسى قرارًا بسحب القرارات كافة الصادرة عن المحافظ السابق المكلف من المجلس الرئاسي عبدالفتاح عبدالغفار خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 1 أكتوبر 2024.
ونص قرار المحافظ ناجي عيسى رقم 406 لسنة 2024، والذي يعد الأول بعد توليه منصبه، على سحب 55 قرارًا صادر عن عبدالغفار بصفته محافظًا ونائب المحافظ.
وجاءت أغلب قرارات عبدالغفار الملغاة تكليف ونقل موظفين، بالإضافة إلى قرار إعادة تشكيل لجنة فحص ومنح الموافقة المسبقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية، بحسب قرار المحافظ الجديد
ومن بين القرارات الملغاة إعادة عبدالغفار تشكيل لجنة منح الاعتمادات المستندية مرتين، الأولى بقرار رقم 358 لسنة 2024 بتاريخ 2 سبتمبر، والثاني رقم 344 لسنة 2024 بتاريخ 9 سبتمبر 2024.
كما تضمنت قرارات عبدالغفار الملغاة تشكيل لجنة تقييم وتطوير المنتجات المصرفية، وتشكيل لجنة الإدارة الموقتة لمصرف الوفاء، وتكليف مدير عام للمصرف، وإعادة تشكيل لجنة العطاءات والعقود بالمصرف، واستحداث مسمى جديد بإدارة الرقابة على المصارف والنقد.
