أكد الدكتور محمد الشحات، الخبير النفطي، أن أي توقف في إنتاج النفط، سواء كان متعمدًا كما حدث مؤخرًا خلال أزمة المصرف المركزي، أو غير متعمد، يؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج.
وأضاف الشحات، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن عملية الإنتاج النفطي يجب أن تكون مستمرة ومتدفقة، وأن أي توقف فيها يعود لأسباب خارجة عن إرادة العاملين في القطاع.
ولفت إلى أن التوقف المتعمد يؤدي حتمًا إلى اضطرابات كبيرة في العملية الإنتاجية، حيث يستغرق برنامج إعادة تشغيل الحقول النفطية وقتًا طويلًا ويتطلب تكاليف إضافية للطاقة والصيانة.
واعتبر أن القرارات السياسية التي تستهدف إغلاق الحقول النفطية تؤخر التقدم في صناعة النفط، معربًا عن أسفه لتكرار هذه القرارات على مدار السنوات الماضية.
وأعرب عن أمله في عدم تكرار مثل هذه القرارات في المستقبل، خاصة بعد إلغاء قرار القوة القاهرة الذي فرضته حكومة أسامة حماد على جميع الحقول النفطية.
وأشار إلى أن إغلاق الحقول النفطية يؤثر سلبًا على الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، ويؤدي إلى نقص في الغاز الطبيعي وخام النفط اللازم لتكريره وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مثل قطاع النقل.
وأردف الشحات أن هذه القرارات تؤدي إلى زيادة في واردات المواد النفطية، مما يستنزف الاحتياطات النقدية للبلاد، ويدفع العملاء إلى البحث عن بدائل من منتجي نفط آخرين.
وحذر الشحات من صعوبة استعادة حصة ليبيا في الأسواق العالمية للنفط بعد فترة من التوقف، مستبعدًا وجود أي مؤامرات للاستيلاء على النفط الليبي، مؤكدًا على وفرة هذا المورد الطبيعي حول العالم.
وبدأت بعض حقول النفط في ليبيا تستأنف ضخ إنتاجها تدريجياً، باستثناء حقل الشرارة جنوب البلاد. ما يعزز إيرادات الدولة، التي يديرها المصرف المركزي، ويقوم بتوزيع الموازنة بين مختلف المناطق.
وبينما يستعد القطاع المالي لنفض غبار أزمة المصرف المركزي، تشير تقارير محلية ودولية إلى التكاليف الباهظة لإغلاق النفط على القطاع، حيث يستخدم كورقة ضغط بين الأطراف المختلفة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق حقول نفطية في المدة الأخيرة تسبب في فقد 63% تقريباً من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
وبحسب تصريحات صحفية لمسؤول التواصل والإعلام بالمصرف ليبيا المركزي، بأنه سيُعمل على إعادة استئناف إنتاج النفط الخام وتصديره تدريجياً مع بداية أكتوبر الحالي، وأكد مسؤولون أن من بين الحقول التي ستستأنف إنتاجها «حقل جالو 59» و«حقل الفيل».
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول وموانئ النفط الخام الليبية اعتبارًا من غدًا الخميس 03 أكتوبر 2024.
