استنكر الكاتب الصحفي رمضان معيتيق قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية جديدة في بنغازي، ووصف عقيلة صالح بأنه يتصرف بطريقة مغامرة، معتبرًا أنه يتحدى السلطة القضائية بشكل غير مسبوق.
واتهم معيتيق صالح بالسعي للاستحواذ على كل السلطات، مؤكدًا فشل هذا المسعى. واعتبر معيتيق أن تصرفات صالح تشكل أكبر تهديد للاستقرار في ليبيا.
وطالب معيتيق خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “فبراير”معيتيق بإجراء انتخابات جديدة لمجلس نواب وغيره من الهيئات السياسية، وإعادة السلطة إلى الشعب الليبي.
وفي بيان رسمي صادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، أعربت المحكمة عن أسفها الشديد واستغرابها للغة الخطاب الصادر عن مكتب رئاسة مجلس النواب، والذي وصف المحكمة بـ”الانتقائية” في نظر الطعون الدستورية.
المحكمة أكدت على مكانتها الراسخة في هرم السلطة القضائية، مشيرة إلى التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وأوضحت المحكمة أن الاتهامات الموجهة لها بشأن تجاوز عدد الطعون الدستورية الألف منذ عام 2011م هي مغالطات، مؤكدة أن العدد الفعلي لم يتجاوز مائتي طعن منذ بدء عمل المحكمة في عام 1954م.
وأشار البيان إلى أن نشر المعلومات غير الدقيقة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً على استقلال القضاء كأحد مقدسات الأمة وضرورة حماية حقوق المواطنين.
من جهته أكد مجلس النواب أن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك ردا على ما دعا إليه المجلس الرئاسي من ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.
وأضاف المجلس في بيان أمس أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منعدم لصدوره قبل أن «يولد» قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إذ جرى الطعن عليه في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 5 مارس 2023، في حين أقر النواب القانون في 29 مارس 2023، أي أن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما.
