أكد الدكتور مجدي الشبعاني أستاذ القانون العام، أن بيان المحكمة الدستورية كان واقعيًا وأهميته تكمن في إبلاغ المواطنين بخطورة القوانين التي أصدرها البرلمان.
وأوضح الشبعاني خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أن تعديلات البرلمان تهدف إلى تقويض استقلال القضاء، وتغول للسلطة التشريعية على باقي السلطات.
وأشار إلى أن البرلمان عمد إلى إجراء تعديلات تؤول إلى إفساد السلطة القضائية، ما يؤثر على استقلال القضاء الليبي.
وأوضح أن التعديل الذي أجراه البرلمان سرق من عمر المحكمة الدستورية لأنه حولها إلى محكمة نقض، مما سيؤدي إلى تباين في تفسير الدستور وتعدد الأحكام حول دستورية القوانين.
كما استنكر “مصادرة” القانون الذي أقره مجلس النواب لحق المواطن في الطعن على القوانين، ولا يجوز له تحريك الدعوى الدستورية إلا من خلال رئيس البرلمان أو موافقة عدد من النواب أو رئاسة الوزراء.
وأوضح أن السبب وراء إنشاء المحكمة الدستورية هو مناورة سياسية ستكون لها انعكاسات خطيرة ستؤدي لانهيار الدولة الليبية كنتيجة مباشرة لانهيار السلطة القضائية.
وفي بيان رسمي صادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، أعربت المحكمة عن أسفها الشديد واستغرابها للغة الخطاب الصادر عن مكتب رئاسة مجلس النواب، والذي وصف المحكمة بـ”الانتقائية” في نظر الطعون الدستورية.
المحكمة أكدت على مكانتها الراسخة في هرم السلطة القضائية، مشيرة إلى التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وأوضحت المحكمة أن الاتهامات الموجهة لها بشأن تجاوز عدد الطعون الدستورية الألف منذ عام 2011م هي مغالطات، مؤكدة أن العدد الفعلي لم يتجاوز مائتي طعن منذ بدء عمل المحكمة في عام 1954م.
وأشار البيان إلى أن نشر المعلومات غير الدقيقة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً على استقلال القضاء كأحد مقدسات الأمة وضرورة حماية حقوق المواطنين.
من جهته أكد مجلس النواب أن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك ردا على ما دعا إليه المجلس الرئاسي من ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.
وأضاف المجلس في بيان أمس أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منعدم لصدوره قبل أن «يولد» قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إذ جرى الطعن عليه في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 5 مارس 2023، في حين أقر النواب القانون في 29 مارس 2023، أي أن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما.
