قال فتحي التباوي، وزير شؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة البرلمان، إن الوزارة تعمل على مناقشة ملفات متعددة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بملف الهجرة وكان على رأس الأولويات ملف النازحين من السودان، والذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة.
وأضاف التباوي في حوار مع وكالة “سبوتنيك” أن الوزارة تعمل على ضرورة إيجاد حلول لعدة قضايا تتعلق بالنازحين، بما في ذلك التعليم للأطفال والرعاية الصحية، لافتا إلى أن الزيادة في أعداد المهاجرين متوقعة طالما أن الحرب مستمرة في السودان، وستكون هناك زيادة كبيرة في أعداد النازحين بسبب اضطراب الوضع هناك.
وأوضح التباوي أن الوزارة تبحث عمل المنظمات الدولية الناشطة في مجال الهجرة، ومراجعة قانونية هذه المنظمات وخططها المستقبلية، ونعمل مع الجهات المختصة على تنفيذ الاستراتيجية العامة للحكومة الليبية.
وعن مسألة توطين المهاجرين في ليبيا التي يسعى لها الاتحاد الأوروبي، أكد التباوي أن مسألة توطين المهاجرين في ليبيا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن الحديث عن هذا الموضوع لأنه أمر يتعلق بالأمن القومي للبلاد، ونرفض حتى التوطين المبطن وليس الظاهري وهناك بعض الدول الأوروبية تلمح لهذا الأمر، ولكن لم نتطرق لهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال نظرا لرفضنا الكامل له.
وأشار إلى أن مراكز الإيواء في ليبيا مجهزة ومهيأة بالكامل على أتم الجاهزية، لافتا إلى أن من أهم استراتيجيات الحكومة تقليص هذه المراكز حتى يتم إلغاؤها بشكل كامل في المستقبل القريب، وهذا الأمر يحتاج تكثيف العمل من الجهات المختصة في هذا الملف وتنظيم قوانين الهجرة، ولن تكون ليبيا بحاجة لهذا المراكز.
وأكد أن من يريد الإقامة في ليبيا فستكون بشكل قانوني ومن لا يريد يتم ترحيله لبلاده التي جاء منها، لأننا لا نريد تقييد حرية أي شخص، والمهاجرين ليسوا مجرمين ولكن تم احتجازهم وفق القانون الليبي، ويتم معاملتهم معاملة جيدة، وتعتبر مراكز الإيواء الليبية من أفضل المراكز في شمال إفريقيا.
وقالت وكالة سبوتنيك إن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان تسعى إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إضافة إلى جهودها لإيجاد حلول لأوضاع النازحين من السودان.
وأضافت أن وزارة شؤون الهجرة غير الشرعية في ليبيا تعمل على وضع خطط شاملة للتعامل مع الهجرة غير النظامية، حيث تعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، وتسعى إلى ضمان تطبيق سياسات فعّالة للحد من تدفق الهجرة وتحسين آليات تسجيل المهاجرين.
وترى الوكالة أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية في مواجهة تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية، إلا أن التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة تجعل من هذه الظاهرة أزمة معقدة تتطلب تنسيقا إقليميا ودوليا أكثر فعالية.
