قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن إلغاء الضريبة على سعر الصرف خطوة إيجابية طال انتظارها من قبل الليبيين، وهي تُحسب لصالح المصرف المركزي الذي قام بتنفيذ قرار المحاكم الليبية بإلغاء هذه الضريبة.
وأضاف العبدلي، في تصريح نقلته “سبوتنيك” أن إلغاء الضريبة أسهم في تحسين قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازي، حيث يحتاج الليبيون إلى العملة الأجنبية لأغراض أساسية مثل العلاج، خاصة في ظل توقف معظم الخدمات المصرفية بعد الإجراءات الأخيرة.
وأوضح أن الليبيين ينتظرون استعادة خدمة بطاقات الأغراض الشخصية التي تمكنهم من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من المصرف المركزي، مشددا على أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية جادة تساعد في تعزيز قيمة الدينار الليبي، بغض النظر عن الجهة التي ستشرف على تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأشار المحلل السياسي إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، معتبرًا هذا الأمر إيجابيًا نتيجة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، رغم أنه تحقق بفعل ضغوط خارجية.
وأكد أن الليبيين يتطلعون إلى توافقات تسهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية في البلاد، متوقعًا أن تسعى الإدارة الجديدة إلى وضع سياسات تظهرها في صورة المنقذ، الذي سيبذل جهودًا كبيرة لإعادة الاقتصاد الليبي إلى سابق عهده.
ولفت إلى أن تعيين المحافظ الجديد الذي حظي بتوافق بين المجلسين سوف يساعد في تحقيق استقرار مالي في ليبيا، مشددًا على أهمية أن يتجنب المحافظ الجديد الأخطاء التي ارتكبها سلفه، والذي تسبب في تجويع وإفقار الشعب من أجل إرضاء المجتمع الدولي وقوى خارجية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.
وبيّن العبدلي أن المطلوب من المحافظ الجديد هو التحلي بالنزاهة والمسؤولية، والعمل على إصلاحات جذرية، متابعا أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة سيعزز سمعة المصرف المركزي.
وأشار إلى ضرورة أن يقترح المحافظ الجديد مجلس إدارة يتمتع بالكفاءة، قبل تقديمهم لمجلس النواب، وألا تكون آلية اختيارهم قائمة على المحاصصة، حيث إن الشعب الليبي يتطلع إلى مجلس إدارة قادر على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال العبدلي إن المنافسة على المناصب السيادية بين النخب السياسية الليبية قد تعود بالفائدة على ليبيا، معتبرًا أن الإطاحة بالمحافظ السابق الصديق الكبير كانت لصالح الشعب الليبي، حيث فتحت المجال لتغيير المحافظ وطرح أسماء جديدة بعد سنوات طويلة في منصبه.
وأكد أن هذه التغييرات قد شكلت بداية للإصلاحات داخل المصرف المركزي، وعلى رأسها إلغاء الضريبة على سعر صرف الدولار، داعيًا إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لمواجهة الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد.
