بعد التوصل إلى اتفاق بشأن قضية مصرف ليبيا المركزي، برزت أزمة جديدة لتلقي بظلالها على المشهد السياسي الليبي، تتمحور حول إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، مما يهدد بتعميق الانقسام السياسي في البلاد.
صحيفة “البيان” الإماراتية، سلطت الضوء خلال تقرير لها على الأزمة، مؤكدة أن مجلس النواب الليبي أقر قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، تتألف من 13 عضوا، هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة من مختلف الأطراف السياسية في البلاد.
التقرير أكد أن المجلس الرئاسي الليبي عبر عن قلقه إزاء هذا التطور، داعياً مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
التقرير لفت إلى أن المجلس الرئاسي، أكد أن توقيت إصدار هذا القانون قد يعمق حالة الانسداد السياسي ويزيد من تعقيد المشهد الوطني، محذرا من أن منح مجلس النواب سلطات واسعة في تشكيل المحكمة قد يؤثر سلباً على توازن السلطات في البلاد.
من جانبه، دافع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن القرار، مؤكداً أنه يتماشى مع مواد مسودة الدستور التي تم التوافق عليها سابقاً.
في المقابل، رفض أعضاء من مجلس الدولة هذا القرار، معتبرين إياه لاغيا ومتمسكين بحكم سابق للمحكمة العليا قضى بعدم دستورية إنشاء محكمة دستورية.
كما أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها لهذه الخطوة، واصفة إياها بأنها “غير دستورية”، ودعت الهيئات القضائية إلى التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عن استقلالها.
يأتي هذا الجدل في وقت حساس تسعى فيه ليبيا جاهدة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم نحو انتخابات وطنية.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الأزمة إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي الليبي، وقد تعيق الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والانتقال الديمقراطي.
وكان مجلس النواب قد أصدر في ديسمبر 2022 قرارا باستحداث محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا ومقرها بنغازي، وأقر في نهاية مارس 2023 قانونا بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس التي رفضت بدورها القرار وقضت بعدم دستوريته.
