قال موقع إرم بيزنس الاقتصادي إن الليبيين والمجتمع الدولي، ومنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، يأملون أن يسدل الستار غدا على أزمة المصرف الليبي المركزي، ليبدأ الاستقرار الاقتصادي في البلاد، لتعود صادرات النفط الليبي بكامل طاقتها إلى الأسواق العالمية.
ونقل إرم بيزنس تصريحات عبد الهادي الصغير ممثل مجلس النواب الليبي في اتفاق المصرف المركزي، إنه سيتم غدا الإثنين إعادة فتح حقول النفط المغلقة، واستئناف الإنتاج والتصدير مباشرة بعد اعتماد الاتفاق، والتصويت عليه بأغلبية مجلس النواب في بنغازي في جلسته المقررة، واستلام محافظ البنك المركزي ونائبه لمهامهما ومباشرتهما العمل دون أية عراقيل.
وأضاف الموقع أنه من المقرر أن يؤدي ناجي عيسى اليمين الدستورية محافظا للمصرف المركزي الليبي وكذلك مرعي البرعصي نائبا له وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي بين مجلس النواب الذي يمثل قوى شرق ليبيا ومجلس الدولة الذي مثل القوى السياسية في العاصمة طرابلس وتوابعها.
ومن المتوقع أن تعلن السلطات في شرق البلاد عن استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز بعد توقف دام لأكثر من شهر، اكتفت فيه بإنتاج نحو 700 ألف برميل، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية لليبيا 1.2 مليون برميل يوميا.
وأكد الصغير توافقه مع تصريحات ستيفاني خوري رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضرورة الحاجة الراهنة لإنهاء إغلاق حقول النفط وإنهاء تعطيل إنتاجه وتصديره، وأهمية توجيه العائدات من هذا المورد الحيوي عبر الأطر المؤسسية المناسبة، إلى مصرف ليبيا المركزي.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط والغاز، اللذين يشكلان 97% من الصادرات، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي.
وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد العربي، فإن الاقتصاد الليبي حقق نمواً بنسبة 6.2 % خلال العام الجاري، ورجح أن يبلغ معدل التضخم في ليبيا 3% خلال العام 2024، مع توقع انخفاضه إلى 2.9% في العام 2025.
وتشير بيانات قطاع الشحن، بحسب مؤسسة النفط في ليبيا، إلى أن متوسط الصادرات الليبية من النفط الخام انخفض إلى حوالي 450 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأولى من الحظر الذي استمر شهرا، مقارنة بأكثر من مليون برميل قبل الأزمة في أغسطس.
