أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) برنامجًا جديدًا يهدف إلى دعم العملية الديمقراطية في ليبيا، تحت عنوان “الناخبون من أجل التمثيل العادل”.
وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود الأمريكية لمساندة تطلعات الشعب الليبي نحو حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد من عدم استقرار وعنف يعيقان الانتقال إلى حكم موحد وفعال.
التقرير أشار إلى أن البرنامج الجديد يبني على نجاحات سابقة حققها برنامج “الانتخابات وتعزيز التشريعات في ليبيا”، حيث يسعى إلى تحسين إدارة الانتخابات وتعزيز التثقيف المدني وتشجيع المشاركة السياسية. ومن أهم أهداف “الناخبون من أجل التمثيل العادل” تعزيز فعالية مؤسسات الحكم الرئيسية وبناء قدرات الجهات الفاعلة الليبية لدعم الانتخابات والمساهمة في انتقال البلاد نحو الاستقرار والديمقراطية، بعيدًا عن التأثيرات الأجنبية غير المرغوبة.
تعتمد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ هذا البرنامج على شراكاتها الراسخة مع الكيانات الوطنية والمحلية، وقادة الشباب، ومنظمات المجتمع المدني.
وتتمحور الاستراتيجية حول عدة محاور رئيسية، منها تعزيز الأساس الانتخابي من خلال دعم الإصلاحات وتحسين القدرات الفنية للمؤسسات السيادية، وزيادة مشاركة المواطنين خاصة من الفئات الأقل تمثيلاً، وتمكين منظمات المجتمع المدني.
كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات مفوضية الانتخابات لتمكينها من التخطيط الاستراتيجي وإجراء انتخابات شفافة وشاملة على المستويين المحلي والوطني. ويشمل ذلك تطوير الأنظمة، وتدريب الموظفين، وتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج لتعزيز التعاون بين المفوضية ومختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة كالقضاء.
ومن المتوقع أن يوفر البرنامج الدعم اللازم لبناء القدرات وتبادل المعرفة، إضافة إلى تقديم منح صغيرة للشبكات الخاصة بالمرشحين المستقلين والمسؤولين المنتخبين حديثًا، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والأقليات والشباب وذوي الإعاقة.
ويهدف برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” إلى تزويد الناشطين المدنيين والقادة السياسيين الناشئين بالبيانات والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وذلك من خلال إجراء استطلاعات الرأي ومجموعات التركيز والتحليلات المعمقة.
كما سيقدم البرنامج منحًا لمنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز المشاركة المدنية في العملية السياسية، مما يساهم في ترسيخ أسس الديمقراطية وتحقيق تمثيل عادل للشعب الليبي.
وبحسب التقرير سيعمل برنامج “الناخبون من أجل التمثيل العادل” على تحسين فعالية مؤسسات الحكم الرئيسية وبناء قدرات الجهات الفاعلة الليبية على تعزيز الانتخابات ودعم انتقال البلاد الجاري إلى دولة مستقرة وديموقراطية خالية من النفوذ الأجنبي الخبيث.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
