اعتبر عبدالله الكبير، المحلل السياسي، أن مسألة اختيار محافظ المركزي خطوة مهمة لأنها تعني اتفاقًا بين الأطراف الفاعلة سواء الظاهرة أو المخفية، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق فورًا وفعليًا، لا سيما بعد تصويت مجلس النواب عليه.
وأكد الكبير، بحسب تصريحات تلفزيونية لفضائية “فبراير”، أن رئيس البرلمان هو الوحيد الذي يرفض هذا الاتفاق، لكن سيتم ممارسة ضغوطات عليه وسيضطر للموافقة في النهاية.
ولفت إلى خوف عقيلة صالح من الدور الفاعل الذي لعبه المجلس الرئاسي، لا سيما في قراره الأول بإقالة المحافظ السابق. هذا القرار أجبر الجميع على التفاوض من أجل اختيار قيادة جديدة للمركزي.
ورأى الكبير أن الإدارة الجديدة ستعمل على إبعاد المركزي عن الصراعات السياسية، كما أنها ستوقف انهيار العملة وتعيد للدينار الليبي قوته التي فقدها في ظل هذا الصراع المحتدم، وكذلك توفير النقد الأجنبي.
واعتبر أن إقامة البعثة الأممية احتفالية توقيع استدعت فيه السفراء، لأنها تريد تحقيق أي إنجاز في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى تأييد المجتمع الدولي لها للمكانة التي يتمتع بها المصرف المركزي الليبي ضمن المنظومة المالية العالمية.
ووقع ممثلا مجلسي النواب والدولة اتفاقا خلال مراسم أقيمت في طرابلس أمس، بحضور البعثة الأممية، باختيار ناجي عيسى محافظا للمركزي، ومرعي البرعصي نائبا.
وبحسب بنود الاتفاق، يتم تعيين المرشحين أعلاه لمنصبي المحافظ ونائبه خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويقوم المحافظ وفقا للاتفاق، خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تسلم مهامه، بالتشاور مع السلطة التشريعية، بترشيح أعضاء مجلس إدارة من ذوي النزاهة والمؤهلات العلمية في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية.
ولا يجوز للمحافظ ونائبه ممارسة الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة في غيابه وفق المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق.
ورحبت 11 دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالاتفاق على تشكيل إدارة جديدة للمصرف، ودعوا في بيان مشترك لاستئناف إنتاج النفط.
