أكد المحلل السياسي محمد محفوظ أن رعاية البعثة الأممية لمفاوضات أزمة المصرف المركزي قد أسفرت، شكليًا، عن حل لمأزق كان يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين الليبيين. إلا أنه من الناحية العملية، فإن الحلول المطروحة ليست مثالية.

وانتقد محفوظ، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “فبراير”، تأسيس هذا الحل وفق مبدأ المحاصصة والتقسيم بين الأطراف المتنازعة، خاصة وأن هناك صفقة سياسية أبرمت لتمرير المحافظ، معربًا عن شكوكه في قدرة هذا الاختيار على حماية الاقتصاد الوطني.

وأعرب عن خيبة أمله في اختيار ناجي عيسى لقيادة المصرف، معتبرًا أن التدخلات السياسية ألقت بظلالها على هذا الاختيار، مما قد يؤدي إلى تكرار سيناريو الصفقات السياسية السابقة.

ورغم ذلك، أثنى محفوظ على ما حدث باعتباره حرك المياه الراكدة في ليبيا، وأثبت قدرة البعثة الأممية على قيادة مفاوضات بين الأطراف المختلفة. ودعا إلى توسيع دور البعثة لتشمل مسارًا سياسيًا شاملًا لإنهاء الانقسام السياسي ووضع آلية واضحة لتعيين المناصب السيادية.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس نهائيًا، فثمة تحفظات من جانب مجلس النواب، ولا سيما رئيسه عقيلة صالح، مما يفتح الباب أمام تطورات جديدة. وأكد أن إتمام الاتفاق يتطلب ضغوطًا دولية على صالح.

ولفت إلى أن ما حدث حتى الآن عزز موقف ستيفاني وليامز كمبعوثة أممية، مدعومة بتأييد دولي قوي

ووقع ممثلا مجلسي النواب والدولة اتفاقا خلال مراسم أقيمت في طرابلس أمس، بحضور البعثة الأممية، باختيار ناجي عيسى محافظا للمركزي، ومرعي البرعصي نائبا.

وبحسب بنود الاتفاق، يتم تعيين المرشحين أعلاه لمنصبي المحافظ ونائبه خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس النواب.

ويقوم المحافظ وفقا للاتفاق، خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تسلم مهامه، بالتشاور مع السلطة التشريعية، بترشيح أعضاء مجلس إدارة من ذوي النزاهة والمؤهلات العلمية في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية.

ولا يجوز للمحافظ ونائبه ممارسة الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة في غيابه وفق المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق.
ورحبت 11 دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالاتفاق على تشكيل إدارة جديدة للمصرف، ودعوا في بيان مشترك لاستئناف إنتاج النفط.

Shares: