قالت صحيفة العربي الجديد إن السوق الموازية في ليبيا شهدت انخفاضا ملحوظا في سعر صرف الدولار إلى سبعة دنانير بعدما كان مستقراً عند 8.4 دينار نتيجة التطورات الإيجابية في أزمة أزمة المصرف المركزي والاتفاق على تكليف ناجي عيسى، محافظا جديدا للمصرف.
وأضافت الصحيفة أن الليبيين يعربون عن تفاؤلهم بشأن حل أزمة المصرف المركزي، لكنهم يطالبون بحلول للأزمة الأخرى المتعلقة بارتفاع الأسعار، والتي لم تشهد أي تراجع ملموس في الأسواق.
ونقلت الصحيفة قول خديجة راشد، ربة منزل، “إن الأسعار ترتفع كل يوم، ولا نستطيع شراء ما نحتاجه، وكان شهر أغسطس من أصعب الأشهر التي مررنا بها”، موضحة أن نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار سابقًا أثرا سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المواطن أبوالقاسم السويسي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى وجود آمال بإصلاحات جديدة بعد تشكيل لجنة جديدة لإدارة مصرف ليبيا المركزي، مضيفا: علينا مواكبة التقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي لتحسين الخدمات وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية، خاصة في ظل ندرتها.
وأظهر تقرير صدر عن برنامج الغذاء العالمي، أن تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق في ليبيا ارتفعت بنسبة 2.8% من يوليو إلى أغسطس، لتصل إلى 954.11 دينارا بسعر صرف 4.8 دنانير للدولار).
ووفقًا للتقرير، فإن الأسعار قد شهدت ارتفاعًا مستمرًا منذ يناير 2024، حيث بلغت الزيادة الإجمالية 17.8% مقارنة ببداية العام، ومع حد أدنى للأجور يبلغ حوالي 900 دينار، يجد العديد من المواطنين أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الهادي الأسود، قال في تصريحات نقلتها “العربي الجديد” إنه يجب إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور بناءً على التكلفة الحقيقية للمعيشة، حيث إن التضخم المستمر يجعل أي زيادات طفيفة غير كافية لمواجهة الغلاء.
أما المحلل الاقتصادي محمد الشيباني قثد أكد للصحيفة أن مرونة الأسعار كبيرة عند الصعود وضئيلة عند النزول، لافتا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا بالتزامن مع صعود سعر الدولار في السوق الموازي، وتم وضع تسعيرة حسب سعر السوق لكن استجابتها بطيئة وتحتاج لشهر أو شهرين لكي تنخفض مع زيادة العرض من السلعة”.
وأفادت وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة بأن الأسعار ارتفعت خلال أغسطس بنسبة تتراوح بين 8% و40%، وشملت الزيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدقيق والشاي والأرز، إضافة إلى مواد البناء واللحوم.
