قال عبد الرحيم الشيباني المحلل السياسي، إن الصراع على الثروة في ليبيا اشتدّ حدته في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب عدم اكتراث الأطراف المتنازعة برأي الشارع، معتقدين بعدم إجراء انتخابات قريبة.
وأضاف الشيباني في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أن هذا الصراع يأتي في ظل غياب مجتمع مدني قوي قادر على معارضة مثل هذه الممارسات، ونتيجة لتركز السلطة والثروة في أيدي فئة قليلة.
وحذر الشيباني من خطورة السيطرة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنها تُستخدم بشكل غير مشروع لشراء الولاءات وتكميم الأفواه، وبناء أجهزة أمنية قمعية. وانتقد الشيباني اتفاق الصخيرات والإعلان الدستوري لعدم تضمينهما آليات واضحة لإدارة الثروات الطبيعية، والتي تعدّ جوهر الصراع في ليبيا.
وطالب الشيباني بوضع تشريعات واضحة تحدد كيفية توظيف هذه الثروات لصالح الشعب الليبي، بدلاً من اقتسامها بين الأطراف المتنازعة. وأكد أن الصراع الدائر حول المصرف المركزي يعكس رغبة الأطراف في السيطرة على الاحتياطات النقدية، والتي تعتبر وسيلة للنفوذ والسلطة.
ورأى أن الصراع الدائر حول المصرف المركزي ليس سوى نزاع على الاحتياطات الموجودة بداخله والتي يمكن الحصول عليها بمجرد السيطرة على المركزي.
وتبدأ القصة من سقوط الدولة الليبية منذ إندلاع الأحداث في فبراير عام 2011، حيث كانت معارك السيطرة على النفط هي البُعد الغائب في تلك الاحتجاجات التي اهتزت لها عواصم كثيرة في أوروبا خاصة الدول الصناعية التي تعتمد على جزء من حصة ليبيا النفطية المقدرة آنذاك بحوالي 1.65 مليون برميل يوميا. لذا، وعقب اجتماع موسع لوزراء الطاقة الأوروبيين، تقرر أنه لا مفر من التدخل العسكري لحلف الناتو لإسقاط الدولة، وكان أول شيء فعلته تلك القوات فور وصولها هي توسيع عملياتها لتشمل حقول النفط والموانئ النفطية، باعتبارها منشآت إستراتيجية ذات أهمية خاصة(14)(15).
وإبان سقوط الدولة وانتشار الفوضى ظهر اسم المواطن الأمريكي خليفة حفتر وكون مجموعات عسكرية استطاع من خلالها وتحديدا عام 2013 السيطرة على منطقة الهلال النفطي التي تحوز في باطنها ما يقارب 80% من مخزون ليبيا النفطي، واستطاع وحده أن يعرقل نصف صادرات البلاد، فيما أبقى العالم على قيد الحياة والأمل بالنصف الآخر(16)(17).
وتتوالي الأحداث لتثبث من جديد أن النزاع على الموارد الطبيعية والثروة هي أصل الصراع المحتدم والذي يوصل لبداية أحداث فبراير ٢٠١١.
