رأى المحلل السياسي فرج فركاش أن الترحيب الدولي بالاتفاق حول أزمة المصرف المركزي يعود إلى المصالح النفطية للدول الكبرى، وعلى رأسها إيطاليا والولايات المتحدة، مؤكداً أن الضغوط الدولية هي التي أسفرت عن هذا الاتفاق.
وأشار فركاش في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” إلى مخاوف جدية بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة في ظل المعارضة التي يبديها بعض الأطراف، وعلى رأسهم رئيس البرلمان، كما تردد مؤخرا.
ولفت فركاش إلى أن شرط المجلس الرئاسي لعقد جلسة رسمية لمجلس النواب يمثل عائقاً كبيراً أمام تمرير الاتفاق، حيث أن النواب يتحركون وفقاً لمصالحهم الضيقة، فضلا عن مشكلة تحقيق النصاب القانوني المطلوب للتصويت على الاتفاق.
ويرى المحلل السياسي أن تنفيذ الاتفاق قد يواجه صعوبات، مثل إصرار المجلس الرئاسي على تعيين مجلس الإدارة، في حين تستند البعثة إلى قانون المصارف لعام 2005. هذا التباين في الرؤى يخلق جدلاً قانونياً حول الصلاحيات الممنوحة لكل طرف.
كما أشار إلى وجود خلافات قانونية حول صلاحيات تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، مما قد يعقد عملية تنفيذ الاتفاق.
ووقع ممثلا مجلسي النواب والدولة اتفاقا خلال مراسم أقيمت في طرابلس أمس، بحضور البعثة الأممية، باختيار ناجي عيسى محافظا للمركزي، ومرعي البرعصي نائبا.
وبحسب بنود الاتفاق، يتم تعيين المرشحين أعلاه لمنصبي المحافظ ونائبه خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويقوم المحافظ وفقا للاتفاق، خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تسلم مهامه، بالتشاور مع السلطة التشريعية، بترشيح أعضاء مجلس إدارة من ذوي النزاهة والمؤهلات العلمية في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية.
ولا يجوز للمحافظ ونائبه ممارسة الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة في غيابه وفق المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء كافة القرارات والإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق.
ورحبت 11 دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالاتفاق على تشكيل إدارة جديدة للمصرف، ودعوا في بيان مشترك لاستئناف إنتاج النفط.
