في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا، عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة 11 دولة بارزة.
وقد ركز الاجتماع، الذي ترأسته الولايات المتحدة وإيطاليا بشكل مشترك، على التطورات الأخيرة في ليبيا وسبل دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى الدولتين المضيفتين.
وأكد المجتمعون في بيان مشترك دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وكان من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع الاتفاق الأخير على تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وقد وصف المشاركون هذا التطور بأنه “خطوة حاسمة” في معالجة التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة الليبية، مشددين على أهمية التنفيذ القوي للاتفاقية لضمان قدرة البنك المركزي على الوفاء بمهامه بشفافية ومساءلة.
كما دعا المجتمعون إلى استئناف الإنتاج الكامل للنفط في ليبيا دون انقطاع أو تدخل سياسي، مؤكدين على ضرورة إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة ومسؤولة، مع إشراف فعال من قبل السلطات الليبية.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، أكدت ستيفاني خوري، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، مشددة على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي وقوانين انتخابية ذات مصداقية.
وعلى الصعيد الأمني، جدد المشاركون دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، داعين إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا.
كما رحبوا بالتزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورئيسي الأركان الليبيين بإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.
وختاماً، أكد المجتمعون على أهمية تحسين التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين القوات الأمنية الليبية، مع التركيز على تعزيز قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب وإدارة أمن الحدود.
وفي سياق متصل، أقر ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، أمس الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب وعن مجلس الدولة الاستشاري بحضور ممثلي الأطراف المحلية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب.
وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.
وحضّت خوري جميع الأطراف على “حماية كافة الموارد” وإبعادها عن “النزاعات السياسية”.
