أكد وائل الصغير رئيس مجلس إدارة منظمة رقيب، أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الفقر وانكماش الطبقة المتوسطة، فضلاً عن تدنّي قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
وأضاف الصغير خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “بوابة الوسط” أن شريحة كبيرة من المجتمع الليبي أصبحت عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية، مشيرًا إلى الأزمات السياسية المتلاحقة التي أثرت سلبًا على مستوى المعيشة.
ولفت إلى أن السوق الليبي يشهد انتشارًا للأدوية والمواد الغذائية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وذلك بسبب غياب الرقابة الفعالة. وأشار إلى أن دعم العملة الصعبة لشراء الاحتياجات الأساسية يستنزف الموارد بشكل كبير، مؤكدًا أننا ندفع ثمن السلع مرتين، مرة لشرائها ومرة أخرى لعلاج الأمراض التي تسببها.
ونبه الصغير إلى خطورة عدم الكشف عن صلاحية الأدوية واختبار مطابقتها للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى نقص المختبرات الليبية الموثوقة.
وحذر من غياب المختبرات الليبية الموثوق بها والمنشأة وفق الأيزو ١٧٠٢٥ وهو المعيار الدولي لمعايرة المختبرات.
و تشهد ليبيا ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع، وسط تحذيرات من أن استمرار أزمة المصرف المركزي قد يؤدي إلى توقف استيراد الأدوية والمنتجات الغذائية الأساسية.
وبحسب منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27.8% خلال شهر واحد. ويرجع تقرير لراديو فرنسا أسباب الأزمة إلى انخفاض قيمة الدينار بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض تصدير النفط إلى تفاقم الأزمة وزيادة الضغط على العملة الوطنية. كما فشلت جهود المصرف المركزي في السيطرة على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.
وشهد الدينار تراجعًا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 8% تقريبًا خلال الأسبوع الماضي.
