أعرب عبدالسلام القريتلي، المتحدث باسم حزب الشعب، عن تفاؤله بالتوقيع على اتفاق بشأن المصرف المركزي، مؤكدًا على أهمية تنفيذه في القريب العاجل بعد توقيع ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” ورعاية البعثة الأممية.
وثمن القريتلي وجود بند في الاتفاق يشترط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على أي قرارات يتخذها المحافظ. وناشد قيادة المصرف الجديد بالعمل على إلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 27% وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي.
استبعد القريتلي أن يقوم المجلس الرئاسي باختيار باقي أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه تحت رعاية الأمم المتحدة يحسم هذه المسألة. لافتًا إلى أن ليبيا لا تزال تخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعل تنفيذ قرارات البعثة الأممية ملزمًا.
وأقر ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، أمس الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب وعن مجلس الدولة الاستشاري بحضور ممثلي الأطراف المحلية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب.
وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.
وحضّت خوري جميع الأطراف على “حماية كافة الموارد” وإبعادها عن “النزاعات السياسية”.
وقال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، “نشكر كل من دعمنا في تسوية أزمة المصرف المركزي”، مطالبا المجلسين بتحمل مسؤلياتهما.
بدوره، رحّب عبد الجليل الشاوش، ممثل الدولة الاستشاري في المفاوضات، بالتوصل إلى حل لأزمة المصرف المركزي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، توقيع الأطراف المتفاوضة بالأحرف الأولى اتفاقا يقضي بإنهاء أزمة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد ونائب له.
