أرجع الدكتور أبو عزوم اللافي، أستاذ الاقتصاد بجامعة سبها، سبب وجود ما يُعرف باقتصاد الظل إلى الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار الرسمي والسعر الموازي، مشيرًا إلى دور تهريب الوقود الكبير في تغذية هذه الظاهرة.
وأكد اللافي في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أن تهريب الوقود أصبح نشاطًا اقتصاديًا منظّمًا، حيث تقوم محطات وقود، تزود بالوقود رسميًا من الدولة، ببيعه بأسعار أعلى خارج الإطار الرسمي. وأضاف أن الفارق الكبير بين أسعار السلع المدعومة في ليبيا وأسعارها في الدول المجاورة يشجع على التهريب، خاصة من قبل الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة.
وأوضح أن غياب الدولة ومؤسساتها الرقابية في الجنوب يوفر بيئة خصبة لانتشار التهريب. وناشد بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص والتسجيل التجاري للقطاع الخاص.
وطالب اللافي بمنح البلديات صلاحيات أكبر في إدارة هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ضرورة تحديد أسباب نشأة اقتصاد الظل ومعالجتها بشكل جذري لضمان عودة عائداته إلى خزينة الدولة.
كشف تقرير أعده المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات أنه لا يمكن تقدير نسبة اقتصاد الظل في ليبيا بسبب أن النسبة الأكبر من الاقتصاد فيها يعتمد على النفط، إلى جانب وجود اعتبارات أخرى كالتضخم وحجم الأموال المتداولة في السوق.
وأضاف التقرير أن دراسة تحليلية بحثت اقتصاد الظل في ليبيا بين عامي 1986 و2021 أظهرت أن لكل 100% من النمو في هذا الاقتصاد يواجهه نموا رسميا نسبته 35%.
وتابع التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لظهور اقتصاد الظل في ليبيا، هو تضخم دور الدولة في النشاط الاقتصادي الوطني، وزيادة البيروقراطية والتشريعات والقيود المفروضة.
وأشار التقرير إلى ندرة البيانات والدراسات والمعلومات التي تسهم في إيجاد تقديرات موضوعية لحجم هذه الظاهرة في ليبيا وكذلك آثارها المختلفة سواء كانت الإيجابية أو السلبية.
وبين التقرير أن أسباب تنامي ظاهرة اقتصاد الظل ترجع إلى فقدان ثقة الأفراد في العدالة الاجتماعية، وعدم الرضا عن البنية التشريعية والإدارية في الدولة.
