في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا، كشف المحلل المالي عبد الناصر الميلودي عن التداعيات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد الليبي وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
وأوضح الميلودي، في حديث خاص لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن الاضطرابات السياسية أدت إلى ظهور مشاكل اقتصادية حادة، أبرزها انهيار قيمة الدينار الليبي وارتفاع معدلات التضخم. وقد تعرضت العملة الوطنية لموجات مضاربة غير مسبوقة، مما تسبب في تقلبات سريعة وغير عادية في سعر الصرف.
وأشار المحلل إلى أن التذبذبات في أسعار الدولار واليورو أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين الليبيين.
ووصف الميلودي هذا الوضع بأنه “واقع مرير” يعكس النتائج الطبيعية لعدم استقرار السياسات الاقتصادية في البلاد.
ورغم هذه التحديات، أكد الميلودي أن هناك فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المصرفي.
وأوضح أن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن تعيد الثقة في القطاع المالي وتجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما قد يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وخلق شعور أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد الليبي.
الميلودي ختم حديثه بالإشارة إلى أهمية معالجة هذه القضايا، خاصة في ظل التحديات الإضافية التي نتجت عن تعطل منظومة “سويفت” المصرفية العالمية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا.
وفي سياق متصل، أقر ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، أمس الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب وعن مجلس الدولة الاستشاري بحضور ممثلي الأطراف المحلية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب.
وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.
وحضّت خوري جميع الأطراف على “حماية كافة الموارد” وإبعادها عن “النزاعات السياسية”.
