في تطور جديد يتعلق بالأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا، كشف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، عن تفاصيل مثيرة حول اتفاق المصرف المركزي الأخير والتحديات التي تواجه تنفيذه.
وفي تصريحات نقلتلها موقع “السبق” أكد أوحيدة أن مجلس النواب سيمرر الاتفاق، لكنه أبدى شكوكه في نوايا مجلس الدولة الاستشاري، مشيراً إلى خضوعه لتأثير رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح أوحيدة أن الاتفاق، رغم كونه مؤقتاً في الظاهر، قد يستمر لفترة طويلة إذا تم تمريره.
وأشار إلى أن ناجي عيسى قد يبقى في منصب محافظ المصرف المركزي لفترة غير منظورة، نظراً لصعوبة حسم ملف المناصب السيادية بسبب الانقسامات داخل مجلس الدولة.
وأبرز أوحيدة أن الجديد في هذا الاتفاق هو حضور البعثة الأممية والسفارات، مما يضع ضغطاً إضافياً على الأطراف الليبية لتنفيذه.
وحذر من أن عدم تنفيذ الاتفاق سيضع المجتمع الدولي في موقف محرج.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، أشار أوحيدة إلى ثلاثة تحديات رئيسية:
أولاً، موقف مجلس الدولة وخضوعه للضغوط في طرابلس، سواء من قبل الدبيبة أو المجموعات المساندة له أو المجلس الرئاسي. وأعرب عن اعتقاده بأن مجلس الدولة قد لا يمرر الاتفاق إلا إذا كان هناك اتفاق خفي بين الدبيبة والمجلس الرئاسي.
ثانياً، شخصية المحافظ الجديد ناجي عيسى ومدى حياده. وتساءل أوحيدة عما إذا كان عيسى سيكون على مستوى المسؤولية أم سيضع نفسه رهن القوة الموجودة في طرابلس.
كما أثار تساؤلات حول التزام المحافظ الجديد بصرف الميزانيات المستحقة لحكومة أسامة حماد.
ثالثاً، إمكانية نجاح مجلسي النواب والدولة في انتخاب كل المناصب السيادية في الوقت المحدد، وهو ما اعتبره أوحيدة أمراً صعب التنفيذ.
وعبر أوحيدة عن قلقه من استمرار تنازل مجلس النواب أمام تعنت الأطراف الأخرى، محذراً من أن ذلك قد يفقد البرلمان قيمته وهيبته.
كما انتقد إشراك المجلس الرئاسي كطرف ثالث في حوار المصرف المركزي، معتبراً ذلك خسارة لمجلس النواب وتقاسماً لسلطته مع أطراف أخرى رغم كونه السلطة التشريعية الوحيدة.
وأكد أوحيدة أن مجلس النواب سيعقد جلسة الأسبوع القادم للتصويت على اتفاق المصرف المركزي، مشدداً على أن التحدي الحقيقي يكمن في موافقة مجلس الدولة على الاتفاق.
وأضاف أن مجلس النواب سيمرر الاتفاق عبر آلياته الخاصة، وليس وفقاً لما يراه المجلس الرئاسي الذي لا يملك سلطة على النواب.
وفي إشارة إلى التجارب السابقة، ذكّر أوحيدة باتفاق لجنة 6+6 حول قوانين الانتخابات والتعديل الدستوري الـ13، والتي نكث مجلس الدولة عن تنفيذها تماهياً مع إرادة الدبيبة.
وفي ختام تصريحاته، أعرب أوحيدة عن أمله في التوافق بشأن المناصب السيادية، رغم شكوكه في إمكانية حدوث ذلك بسبب انقسام مجلس الدولة وخضوعه لتأثير الدبيبة. وأكد أن الهدف الأساسي يبقى تحقيق عدالة في صرف موارد النفط وضمان تمتع كل أنحاء ليبيا بمواردها.
