رأى الباحث في القانون الدولي حمزة علي أن اختيار ناجي عيسى محافظًا للمصرف المركزي جاء ربما كحل وسط، لأنه واحد من أعضاء الإدارة السابقة التي كانت تعمل بقيادة الصديق الكبير. مؤكدًا أن ما حدث هو مجرد اتفاق مبدئي، أما الاتفاق النهائي فيستلزم تصويت كامل أعضاء البرلمان والدولة الاستشاري.
وأكد علي خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “فبراير” أن هذا الاتفاق المبدئي أفرز معضلة أخرى وهي عدم الاتفاق على مجلس إدارة، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التعقيد في ظل سعي الأطراف لما سيتحصل عليه من الميزانية.
وذكر أن البرلمان والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لا يمثلان الشعب الليبي، وإنما يمثلان أطراف النفوذ في كل منطقة سواء الشرقية أو الغربية. واستنكر تصدير النفط عبر شركة أركينو التي تؤول ملكيتها للمواطن الأمريكي خليفة حفتر.
وأكد الباحث في القانون الدولي وجود ضغوط أمريكية ومن دول تتردد في التعامل مع الإدارة الحالية للمصرف، والتي ضغطت من أجل اختيار قيادة جديدة للمصرف. كما اتهم دولة الإمارات بالتوسط لحصول كل طرف على عدد من المناصب في مجلس الإدارة لضمان تقسيم أموال النفط عليهم بالتساوي.
وتوّصل مجلسا النواب والدولة الاستشاري، إلى اتفاق أولي لإنهاء أزمة المركزي التي دخلت شهرها الثاني، يقضي بتعيين إدارة مؤقتة جديدة تتولى تسيير أعمال المصرف، وذلك بعد عدة جولات من المفاوضات وجهود وساطة مكثّفة.
ووفقا لمخرجات الاتفاق، سيتم تسمية محافظ جديد للمصرف المركزي وهو ناجي عيسى، فيما سيكون مرعي البرعصي نائبًا له، كما سيتم تشكيل مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، يتم اختيارهم بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة (برقة، طرابلس وفزان)، وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تسلم المهام.
ويشترط أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة مؤهلات عالية في مجالات القانون والشؤون المالية المصرفية والاقتصادية، كما ينّص الاتفاق على أنّه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصارف وتعديلاته.
