في تطور مأساوي يسلط الضوء مجدداً على أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وثقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واقعة وفاة المواطن ربيع أبوعجيلة نصر، البالغ من العمر 46 عاماً، تحت التعذيب في مقر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وذلك بعد اختطاف الضحية، واعتقاله واحتجازه تعسفياً من قبل عناصر الجهاز، وبدون إذن من النيابة العامة بالاحتجاز والقبض، وبدون أساس ومسّوغ قانوني لاحتجازه.
وأكدت المؤسسة أن الحادث المأساوي وقع يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، حيث تعرض نصر للاختطاف والاعتقال التعسفي من قبل عناصر الجهاز المذكور، دون إذن قضائي أو مسوغ قانوني.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تلقت بلاغاً من عائلة الضحية، أن نصر تعرض لتعذيب جسدي مبرح أفضى إلى وفاته.
وفي بيان أصدرته المؤسسة، أشارت إلى أن هذه الواقعة تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الليبية والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن ما حدث يمثل تجاوزاً خطيراً لصلاحيات الأجهزة الأمنية وإساءة لاستخدام السلطة، مؤكدة أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون التي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية.
وأضاف البيان أن الواقعة تندرج تحت جريمة القتل العمد، وتشكل انتهاكاً للقانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز. كما أنها تخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها ليبيا في عام 1989.
وفي ضوء هذه التطورات المقلقة، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات الواقعة.
وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الجريمة، مشددة على ضرورة ضمان حق أهالي الضحية في الوصول إلى العدالة.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديمهم للعدالة، مشيرة إلى أن ذلك يعد خطوة ضرورية لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا حقوق الإنسان بليبيا.
