نفى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة عدم رضا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عن المسودة الأولى للاتفاق بين البرلمان والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، مؤكداً أن عبد الهادي الصغير هو ممثل صالح في هذه المفاوضات وتتم بالتنسيق معه.
وأضاف أوحيدة، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أن مجلس النواب لن يعيق استكمال المفاوضات والتوافق بشأن اختيار محافظ للمصرف المركزي. معرباً عن تحفظه من مشاركة البرلمان في مفاوضات يحضرها المجلس الرئاسي الذي سُحب منه الثقة سابقاً.
ورفض اتهام البرلمان بعرقلة المسار السياسي، مشيراً إلى أنه أقر اتفاقات 6+6 وأن مجلس الدولة هو من عرقلها. ورأى أن المجلس الرئاسي يسعى من خلال هذه المفاوضات إلى “جر” البرلمان إلى حوار يكون هو طرفاً فيه ثم ينقلب عليه.
وأوضح أن البعثة الأممية والأطراف الدولية الخارجية هي من أرادت تغيير قيادة المصرف المركزي وأعطت الضوء الأخضر للمجلس الرئاسي لإصدار قرار إقالة الصديق الكبير.
وأعرب أوحيدة عن عدم ثقته في البعثة وقدرتها على حلحلة الأزمة، واصفاً إياها بأنها أداة في يد الدول النافذة في ليبيا وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا اللتين ترغبان في استبدال الصديق الكبير بشخص آخر.
وذكر أن البعثة تسعى إلى تغيير جميع المناصب السيادية، وهذا ما يطالب به مجلس الدولة. وانتقد أوحيدة قبول البرلمان التحاور مع المجلس الرئاسي وفرض الأخير لنفسه على الساحة السياسية.
وتعليقا على الحكم القضائي الصادر بصحة الورقة الملغاة في انتخابات مكتب رئاسة مجلس الدولة، رأى أوحيدة أنه سيفاقم الأزمة، متسائلاً عن كيفية عمل المجلس ومن سيديره بعد هذا القرار. وأكد أن “سلطة الأمر الواقع” في طرابلس هي التي تقف وراء هذا الحكم.
ووصف منع أعضاء البرلمان والدولة من السفر عبر مطارات طرابلس بالإرهاب، الهدف منه استمرار عبدالحميد الدبيبة في السلطة.
توّصل مجلسا النواب والدولة الاستشاري، إلى اتفاق أولي لإنهاء أزمة المركزي التي دخلت شهرها الثاني، يقضي بتعيين إدارة مؤقتة جديدة تتولى تسيير أعمال المصرف، وذلك بعد عدة جولات من المفاوضات وجهود وساطة مكثّفة.
ووفقا لمخرجات الاتفاق، سيتم تسمية محافظ جديد للمصرف المركزي وهو ناجي عيسى، فيما سيكون مرعي البرعصي نائبًا له، كما سيتم تشكيل مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، يتم اختيارهم بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة (برقة، طرابلس وفزان)، وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تسلم المهام.
ويشترط أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة مؤهلات عالية في مجالات القانون والشؤون المالية المصرفية والاقتصادية، كما ينّص الاتفاق على أنّه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصارف وتعديلاته.
