قالت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية إن ليبيا تعاني من ضغوط مالية متزايدة وقد تطلق العنان لموجة جديدة من المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط .
وأشارت الصحيفة إلى الرسالة الإلكترونية التي تواصل بها الفتاح غفار لسويفت بأنه المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، موضحا أنه بالتالي يتمتع بالتوقيع السيادي على العمليات المالية للبلاد.
وسويفت هي شبكة مملوكة إلى حد كبير لبنوك غربية كبيرة، إضافة إلى بنك الصين والتي تسمح بالمدفوعات المتبادلة بين الشركات المالية في السوق الدولية أما تلك التي انقطعت عن خدمة سويفت كما هو حال العديد من البنوك الروسية اليوم فقد أصبحت خارج نطاق المعاملات الدولية إلى حد كبير ولا يمكنها التداول في العملات الاحتياطية الرئيسية الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني أي شخص لا يستطيع الوصول إلى سويفت وهو في الأساس منبوذ دوليًا وبما أن سويفت لا يعترف بتوقيع غفار عن البنك المركزي فإن التعامل مع المصرف لايزال في وضع مجهول.
وأضافت الصحيفة الإيطالية أن ليبيا ليست دولة فقيرة ولكن الملايين من سكانها فقراء لكن لدى بنكها المركزي احتياطيات من العملات الأجنبية تبلغ 84 مليار دولار أي ما يقارب من 12 ألف دولار لكل مواطن وكلها تقريبًا موجودة في الخارج، وتوجد خزانة طرابلس اليوم بشكل أساسي حوالي 64 مليار دولار مودعة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك سيتي بنك الأمريكي والمنصتين الماليتين كليرستريم في لوكسمبورغ ويوروكلير في بروكسل الأخيرة هي نفسها التي تمتلك اليوم أيضًا غالبية الأصول احتياطيات موسكو المجمدة.
وأشارت إلى أنه من الناحية الرسمية لا تخضع الأصول المالية في ليبيا لعقوبات مثل العقوبات المفروضة على روسيا لكن عدم اعتراف الولايات المتحدة وبالتالي سويفت لا تعترف بشرعية المحافظ الجديد تعني أن البنك المركزي الليبي فقد القدرة على الوصول إلى ودائعه.
واطلعت الصحيفة على البيانات السرية للبنك المركزي قبل ثلاثة عشر عامًا في ظل الفوضى التي أعقبت سقوط النظام السابق في ذلك الوقت كان هناك حوالي تسعين مليارًا مودعة بين إنتيسا سان باولو ويونيكريديت، وبي إن بي باريبا وسبعة أو ثمانية شركات أوروبية كبرى أخرى.
وأكدت الصحيفة أن بعد ثلاثة عشر عامًا ظلت قيمة الخزانة العامة الليبية على حالها أو حتى انخفضت رغم تصدير النفط بحوالي 23 مليار دولار سنويًا إضافة إلى الغاز تعطي مقياسًا للنهب المنهجي الذي تتعرض له البلاد وتخضعها للعائلات الحاكمة حالياً في طرابلس وبنغازي.
وأوضحت الصحيفة أن تعليق سويفت لا يؤدي فقط إلى فقدان السيطرة على الاحتياطيات البالغة 84 مليار دولار، فهناك ما هو أسوأ والأثر المباشر هو أن البنوك الدولية لم تعد تتعامل مع البنوك الليبية، وبالتالي لم تعد ليبيا قادرة على تحصيل عائدات بيع النفط والغاز ولكن حتى هذه ليست المشكلة الأكثر خطورة على نحو متناقض لأن حفتر رد على انقلاب الدبيبة على البنك المركزي من خلال منع جميع صادرات النفط الخام من ليبيا تقريبا ولكن كما سنرى قريبا ليس كلها تماما .
وأشارت إلى أن المشكلة الأكبر والأكثر إلحاحاً هي أنه مع عزل بنوك ليبيا عن بقية العالم لم تعد ليبيا قادرة على دفع أي شيء في الأسواق الدولية، وبالتالي لم تعد قادرة على استيراد المواد الغذائية.
