نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا حول أزمة مصرف ليبيا المركزي وفشل مفاوضات مجلسي النواب والأعلى الدولة حتى الآن في التوصل إلى حل ينهي الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وانهيار العملة المحلية.
وقالت الصحيفة إن فشلت جهود المفاوضات حتى الآن في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي جعلت الدولار الأمريكي يتجاو حاجز سبعة دنانير ليبية، ما أثار المخاوف من انقسام المصرف بين القطبين الشرقي والغربي بعد أكثر من عام على توحيده بقرار أممي.
وأضافت أن الدبلوماسية الأمريكية تعمل على إيجاد مخرج لهذه الإشكالية المالية، عبر التواصل المستمر مع أطراف الصراع الليبية، والدول المتداخلة في الشأن الليبي.
وعبر المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند عن رفضه ما وصفه بـ”التحركات الأحادية” التي عرفتها ليبيا أخيراً، لا سيما قرار المجلس الرئاسي القاضي بإقالة محافظ البنك المركزي في العاصمة طرابلس الصديق الكبير من جهة، وتواصل الإغلاقات النفطية من قبل القطب الشرقي من جهة أخرى.
وأكد نورلاند في تصريحات صحفية، أهمية التركيز على حل أزمة البنك المركزي حتى لا تتحول إلى حلقة مفرغة تؤثر في الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد”، منوهاً بأن الجميع يدرك الحاجة الملحة للتوصل إلى قرار في شأن قيادة البنك المركزي.
أما المحلل السياسي عبدالله الديباني فأكد لـ”إندبندنت عربية” نجاعة النظام المصرفي الفيدرالي، خصوصاً أنه سبق وأثبت نجاحه في الولايات المتحدة، موضحا أن ليبيا في حاجة أولا إلى قاعدة دستورية تؤكد مبدأ التوزيع العادل للثروات، خصوصا أن هذه الثروات تقع في الشرق والجنوب الشرقي، والقليل منها فقط موجود بالجنوب الغربي والمنطقة الغربية مما ألحق ضرراً بمناطق ليبية عدة.
وأوضح الديباني أن سبب الخلاف على المصرف المركزي الليبي هو عدم التوزيع العادل لثروات ليبيا، والمتمثلة أساساً في إيرادات النفط التي يعمل بها مصرف ليبيا المركزي.
الكاتب الليبي عبدالله الكبير، قال في تصريحات نقلتها الصحيفة، إنه حتى لو ذهبت ليبيا نحو تأسيس بنك فيدرالي، فإن من الضروري أولاً حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، فالدول التي تتبنى النظام الفيدرالي يوجد بها مصرف مركزي يعمل وغير معطل ولا يشكل محور نزاع سياسي.
وأوضح أنه لم ينشب نزاع حول البنك المركزي الليبي إلا بعد حدوث الانقسام السياسي، حين اشتد الصراع حول الموارد وإدارتها، لذلك لابد من التوجه لحل الإشكال السياسي أولاً.
وأضاف أنه عند التوجه نحو إنشاء بنك فيدرالي يحتاج إلى بعض الوقت، وحل أزمة البنك المركزي لا تحتمل مزيدا من التأخير، لذلك يتعين على مجلسي النواب والدولة التوافق بسرعة على محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي، ثم التفكير في مسار البنك الفيدرالي.
