أكد الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف أن الصراع الدائر حول المصرف المركزي هو صراع على السيطرة على الموارد المالية وليس له علاقة بأي اعتبارات وطنية أو سياسية بحتة.
وانتقد معيوف أداء المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، ووصفه بأنه لا يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية، وأنه أداة طيعة في يد طرف معين.
وأشار معيوف إلى أن مجلس الدولة لم يحقق أي إنجازات تذكر، وأن الخلافات المستمرة بينه وبين مجلس النواب تشل العمل السياسي في البلاد. وأوضح أن البرلمان لم يقم بدوره في خدمة الوطن، حيث أقر ميزانية غير واقعية.
وطالب الشعب الليبي بثورة عارمة لإصلاح الأوضاع وحل أزمة المصرف المركزي وغيرها من الأزمات المفتعلة.
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها “غير شرعية” من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
