أكد الباحث السياسي أبو بكر القطراني أن نجاح البعثة الأممية في تسهيل اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي يعد اختبارًا حقيقيًا لفعاليتها، فالفشل في هذه المهمة سيشكك في جدوى وجودها.
وأشار القطراني، في تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا الحدث”، إلى وجود كفاءات ليبية قادرة على إدارة المصرف المركزي، لكن الأطراف المتنازعة تحول دون ذلك.
وحذر من أن استمرار الأزمة وتفاقمها، لاسيما بوقف صرف الرواتب، قد يؤدي إلى رد فعل شعبي غاضب، وربما إلى اضطرابات أمنية واسعة النطاق.
وأكد القطراني ضرورة بقاء المصرف كمؤسسة مستقلة لتحفظ حقوق الليبيين، وينبغي أيضا أن يترأسها شخص ذو كفاءة وليس له ولاء لأي طرف، مشيرًا إلى ضرورة اقتسام الموارد بشكل جهوي وتقنين ذلك بمواد دستورية.
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية.
في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها “غير شرعية” من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.
