في تطور جديد يعكس حدة الخلافات السياسية في ليبيا، أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، رفضه القاطع لقرار مجلس النواب بسحب صلاحيات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي.
وأكد المشري في خطاب رسمي موجه إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن هذا القرار يعد باطلاً ومخالفاً للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.
وفي تفاصيل الخطاب الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، شرح المشري بالتفصيل أسباب بطلان قرار مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض بشكل مباشر مع المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي، والتي تنص على ضرورة التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة في حال إجراء أي تعديلات تمس الاتفاق أو المؤسسات المنبثقة عنه.
وأوضح المشري أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة في الاتفاق السياسي، والتي تم تعديلها وفقاً للتعديل الدستوري الحادي عشر الصادر في 26 نوفمبر 2018، تنص بوضوح على أن المجلس الرئاسي هو الجهة المخولة بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش.
وأضاف أن هذا الترتيب يضمن التوازن في توزيع السلطات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، مع وجود رئيس حكومة منفصل.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن أي تغيير في هذه الترتيبات يتطلب توافقاً مسبقاً بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري، وهو ما لم يحدث في حالة القرار الأخير.
وقال المشري: “إن ما اتُخِذ من قرار في مجلسكم الموقر في جلسة الثلاثاء 13 أغسطس 2018 بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي يعتبر باطلاً لمخالفته للمادة (12) المشار إليها سابقاً، لعدم التوافق فيها مع المجلس الأعلى للدولة.”
يأتي هذا الموقف الحازم من المشري في أعقاب قرار مجلس النواب الذي أصدره في جلسة رسمية، والذي يقضي بإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وسحب صلاحيات القائد الأعلى من المجلس الرئاسي ومنحها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية، معمقاً الانقسامات القائمة بين مختلف الأطراف.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يضيف تعقيدات جديدة إلى المشهد السياسي الليبي المتأزم أصلاً، ويهدد بتقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات الليبية.
كما يثير هذا الخلاف تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا وقدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى توافق يضمن استمرار المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.
