سلط موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، الضوء على قرارات مجلس النواب والانقسام الحاد داخل المجلس الأعلى للدولة وأزمة مصرف ليبيا المركزي.
وتشهد الساحة السياسية الليبية تصعيدا خطيرا مع اتجاه مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح نحو اتخاذ قرارات أحادية الجانب، مستغلاً حالة الانقسام الحاد داخل المجلس الأعلى للدولة.
هذه الخطوات تثير مخاوف المراقبين من تعميق الأزمة السياسية وتهديد وحدة البلاد.
التقرير أكد أنه في ظل تعثر المفاوضات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول أزمة المصرف المركزي، يستعد صالح وحلفاؤه لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستفزازية.
من بين هذه الخطوات، إصدار مذكرة لتفعيل فرع المصرف المركزي في بنغازي وإنشاء هيئة للمصالحة الوطنية، في محاولة واضحة لتقليص نفوذ المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.
وبحسب معلومات أدلت بها مصادر لموقع “العربي الجديد”، فإن من بين الخطوات التي يعتزم مجلس النواب الليبي اتخاذها، إصدار مذكرة يعدها أنصار عقيلة صالح تتضمن مقترحاً لتفعيل فرع المصرف المركزي في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وإصدار قرار بإنشاء هيئة للمصالحة الوطنية.
علماً أن ليبيا تعيش منذ منتصف شهر أغسطس الماضي أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قراراً يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة.
وتهدف المذكرة الخاصة بتفعيل فرع المصرف المركزي في بنغازي إلى تضييق الخيارات أمام المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس، بعدما عجزا عن السيطرة الكلّية على المصرف في طرابلس وإعادة تفعيل منظوماته المصرفية الإلكترونية، وفقاً لمعلومات المصادر، كما أن إنشاء هيئة للمصالحة الوطنية يهدف إلى انتزاع ملف المصالحة الوطنية من المجلس الرئاسي، كون الملف يمثل أهم صلاحياته.
وبحسب المصادر نفسها، فإن عقيلة صالح والنواب الموالين له أجروا مشاورات عديدة غير رسمية طوال الفترة الماضية، لمناقشة سبل تفريغ المجلس الرئاسي من كامل صلاحياته، قبل أن ينطلق في أعمال مفوضية الاستفتاء التي أنشأها أخيراً لطرح القوانين والقرارات التشريعية التي قدّمها مجلس النواب الليبي على الشعب للاستفتاء عليها.
التقرير أشار إلى أنه قد أصدر صالح مؤخراً قراراً بتنفيذ ما تم التصويت عليه في جلسة 19 أغسطس الماضي، والتي اقترحت إنهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.
كما شهدت الأيام الأخيرة افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، في خطوة مثيرة للجدل تهدف لتفعيل قرار إنشائها الذي عارضه مجلس الدولة سابقا.
ويرى الباحث القانوني بلقاسم القمودي، أن هذه الخطوات تأتي في إطار نهج أحادي لمجلس النواب، متجاهلاً الاتفاقيات السياسية والوثائق الدستورية التي تلزمه بالتوافق مع مجلس الدولة.
ويضيف أن انقسام مجلس الدولة بين رئيسين منح صالح فرصة للتحرك بحرية أكبر.
من جانبه، يحذر الأكاديمي أحمد العاقل من مخاطر انفلات زمام الأمور، مشيرا إلى أن قرارات صالح الأخيرة، خاصة نقل صلاحية القائد الأعلى للجيش إلى يده، قد تؤدي إلى تأسيس “نذير الانقسام الفعلي في البلاد.
ويشير العاقل إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز نفوذ خليفة حفتر وأبنائه، خاصة في ظل سيطرتهم على موارد النفط.
وتبرز المخاوف من أن تؤدي هذه التطورات إلى ردود فعل مماثلة من الأطراف الأخرى في طرابلس، مما قد يفضي إلى تقسيم فعلي للبلاد.
