قال الخبير الاقتصادي، عادل المقرحي، إن استمرار النزاع القانوني حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتأخر الحل بين مجلس النواب ومجلس الدولة في اختيار محافظ جديد للبنك، سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف المقرحي في تصريحات نقلتها “العربي الجديد” أن البلاد شهدت ارتفاعًا في الأسعار على مرحلتين، الأولى خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 40% نتيجة الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي.
وأوضح أنه مع نهاية شهر أغسطس، شهدت ليبيا ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بنسبة 25% في المتوسط على مختلف السلع الغذائية والأدوية.
وأكد المقرحي ضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للحد من المضاربات التي تحدث في السوق، إضافة إلى اتخاذ خطوات فعالة للسيطرة على أسعار الدولار التي تشهد قفزات غير مبررة.
وشهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق الليبية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة وصلت إلى 33%، وفق دراسة أعدتها وحدة الأسعار في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وتشير الدراسة إلى ارتفاع أسعار لحوم الدواجن والبيض 33%، حيث سجل سعر كيلو الدجاج 18 دينارًا، في حين وصل سعر طبق البيض (30 بيضة) إلى 20 دينارًا.
ويعاني المواطنون تضخمًا عامًّا في الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية؛ مما جعل الحصول على الدواجن والبيض أكثر صعوبة، خاصة مع تزامن هذا الارتفاع مع عودة المدارس وزيادة النفقات الأسرية.
وقال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن الزيادة في حجم السيولة ستؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب على السلع، مما سيترتب عليه ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار العملات الأجنبية.
وأضاف أن هذا الوضع سيتفاقم خاصة في ظل العجز المسجل في ميزان المدفوعات لافتا إلى أن زيادة الإنفاق العام ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الطلب على الدولار، مما قد يضطر الدولة إلى اللجوء إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي.
