في تطور جديد يعكس حدة الانقسام السياسي والقانوني في ليبيا، أصدرت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين بياناً شديد اللهجة تدين فيه قرار تفعيل المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي.
وقد جاء هذا البيان تحت إشراف محمد العلاقي، رئيس اللجنة، ليسلط الضوء على مخاوف جدية بشأن مستقبل السلطة القضائية في البلاد.
وعبرت اللجنة في بيانها عن تحفظها الشديد على هذا الإجراء، مستندة في ذلك إلى حقيقة قانونية مفادها أن قانون إنشاء المحكمة قد تم الطعن في دستوريته بموجب الطعن الدستوري رقم 70/5.
وأضافت اللجنة أن إصدار قانون للمحكمة الدستورية العليا يتطلب وجود نص دستوري، فضلاً عن ضرورة إجراء تعديلات على قوانين قضائية أخرى، بما في ذلك قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته، والقانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن إنشاء المحكمة العليا.
ولم يخل البيان من انتقادات لاذعة لمجلس النواب، حيث اتهمته اللجنة بضرب المثل الأعلى في عدم احترام الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتم تحت نظر المجلس وبرعايته.
وحذرت اللجنة من أن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً لوحدة السلطة القضائية، التي وصفتها بأنها السلطة الوحيدة التي ظلت موحدة وسط تعدد سلطات الواقع المختلفة في البلاد.
وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان موقفها الحازم، معلنة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفته بـ “النيل الفاضح من وحدة السلطة القضائية”.
وتعهدت اللجنة باستخدام كافة الطرق القانونية المتاحة للدفاع عن وحدة القضاء الليبي، في إشارة واضحة إلى عزمها على مواجهة هذا القرار بكل الوسائل الممكنة.
يأتي هذا البيان في وقت حساس يشهد فيه المشهد السياسي والقانوني الليبي توترات متصاعدة. ويعكس موقف نقابة المحامين مخاوف واسعة من تداعيات قرار تفعيل المحكمة الدستورية العليا في بنغازي على استقلالية ووحدة القضاء في البلاد.
ومع استمرار هذه التطورات، يبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات عدة، في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل المؤسسات القضائية والدستورية في البلاد.
