أدان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، بشدة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في البلاد، مشيراً إلى أن حادثة اختطاف الإعلامية إكرام رجب من قبل مليشيات حفتر هي أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة.
وأكد حمزة أن هذه الممارسات تهدف إلى الحد من حرية التعبير والإعلام والانتماء السياسي، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية الحالية في ليبيا تتبع نهجاً قمعياً لمصادرة الحقوق والحريات.
وأضاف أن الاحتجاز التعسفي لإكرام رجب، دون أي مسوغ قانوني، يضاف إلى السجل الطويل لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب سيادة القانون والعدالة في البلاد.
وشدد رئيس اللجنة على أن هذه الاحتجازات تشكل جزءاً من حملة ممنهجة ضد المواطنين خارج إطار القانون، رافضاً محاولات الجهات المسؤولة تغليف هذه الممارسات بصبغة قانونية من خلال الإشارة إلى الادعاء العسكري الذي يفتقر للحرية والاستقلالية.
ودعا حمزة إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والمعتقلين تعسفياً، مطالباً السلطات القضائية بإجراء تحقيقات شاملة في هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وحذر من أن استمرار هذه الممارسات في ظل مناخ الإفلات من العقاب يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأكد حمزة على أهمية تسليط الضوء على هذه القضايا، مشيراً إلى أن الأطراف المسؤولة تسعى للتكتم عليها وعدم لفت انتباه الرأي العام المحلي والدولي إليها.
وأعلن عن عزم اللجنة على إحالة البلاغات للجهات القضائية والأمنية المختصة وتحريك دعاوى جنائية لضمان الكشف عن مصير المخفيين قسرياً ومحاسبة المسؤولين.
وحذر رئيس اللجنة من أن عدم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات في حينها يعطي دافعاً أكبر لمرتكبيها للاستمرار في ممارساتهم غير القانونية.
وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة لفضح هذه الممارسات، لا يزال مرتكبوها يواصلون ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون رادع.
وفي ختام تصريحاته، دعا حمزة إلى وضع حد لتغول الأجهزة الأمنية غير المختصة، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يحول عمل هذه الأجهزة من أجهزة أمن دولة إلى عصابات إجرامية.
وشدد على ضرورة التزام جميع الأجهزة الأمنية في ليبيا، سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، بضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
مُؤسسَّةِ حُقوقِ الإنسَّان بليبيا، تؤكد مُجدّدًا ضرورة وأهمية أن تحترم الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي وجهاز الأمن الداخلي، الالتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقها بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري.
المُؤسسَّةِ تجدد دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا.
وكانت منظمة رصد الجرائم في ليبيا استنكرت الاعتقال التعسفي للإعلامية إكرام رجب من قبل الأمن الداخلي التابع لمليشيات حفتر ببنغازي.
المنظمة أوضحت أن اعتقال إكرام الذي جرى الأربعاء الماضي، جاء بعد مغادرتها منزلها بحي السلماني، حيث قبل اعتقالها اتّصلت بأسرتها.
منظمة رصد الجرائم حملت قوات حفتر شرق ليبيا مسؤولية سلامة الإعلامية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.
المنظمة طالبت النائب العام بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ملابسات الاعتقال والانتهاكات التي تعرّضت لها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
المنظمة كشفت أن مليشيات حفتر قامت بعد يوم من اعتقال الإعلامية بالاعتداء على أسرة الضحية، حيث تم اقتحام منزلها بقوة السلاح، والاعتداء بالضرب على طفل، وترهيب النساء، والاستيلاء على مقتنيات شخصية تخص الضحية.
منظمة حملت السلطات في شرق ليبيا المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفية إكرام رجب، وعن أي انتهاكات أو جرائم قد تتعرّض لها أثناء احتجازها.
وفي ذات السياق تداول مستخدمو مواقع التواصل اجتماعي صباح اليوم السبت، أخبارًا عن وفاة الإعلامية إكرام أثناء التحقيق معها من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لحفتر، إلا أن هذا الخبر لم يؤكد بشكل رسمي.
