سلطت مجلة «أتالايار» الإسبانية الضوء على الوضع في ليبيا، وحالة الشلل الاقتصادي الراهنة، من بين أوجه القلق المتعددة لدى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بليبيا، في ضوء الأزمة المستمرة حول إدارة المصرف المركزي.
المجلة أكدت في تقريرها المنشور الجمعة الماضي، أن الأزمة حول المصرف المركزي لها داعيات سلبية مستمرة على الوضع السياسي والاقتصادي، وتفاقمت عقب تعليق الإمدادات النفطية في الموانئ والحقول، على الرغم من استمرار المحادثات بين الأطراف الليبية لحل الأزمة.
التقرير أشار إلى من أن حل الأزمة حول المصرف المركزي قد يدفع رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى العزلة، مؤكدا أن استعادة الإنتاج النفطي والصادرات في ليبيا هو الأمر الأكثر أهمية.
المجلة رأت أنه من الممكن أن يتدخل الغرب، ويستغل الوضع لمصلحته، حيث تتضمن الصفقة عودة محافظ المصرف المركزي المقال إلى منصبه مقابل إقالة رئيس حكومة الوحدة في طرابلس، الذي ارتكب أخطاء جسيمة في الآونة الأخيرة.
المجلة الإسبانية نقلت عن مراقبين مستقلين، لم تذكرهم، تخوفاتهم من أن يزداد الوضع المالي في ليبيا تعقيدا وصعوبة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه لم يجر التوصل حتى الآن إلى صفقة النفط مقابل الغذاء.
وسبق أن أكد محافظ المصرف المركزي المقال من قِبل المجلس الرئاسي، الصديق الكبير، أن الحكومات الدولية غير مستعدة للتعاون مع إدارة جاءت بمحض قرارات خاطئة، محذرا من أنه مع استمرار الوضع الراهن فترة أطول، فإن «سيناريو النفط مقابل الغذاء يلوح في الأفق في ليبيا.
في الوقت الذي يبحث المجلس الرئاسي عن محافظ جديد للمصرف المركزي، تشير المجلة الإسبانية إلى معارضة متواصلة من قِبل مجلس النواب، وهو ما يبقي الوضع في حالة جمود، مع عواقب وخيمة تلوح في الأفق.
الأزمة حول المركزي مستمرة منذ شهر تقريبا منذ إعلان المجلس الرئاسي إقالة الصديق الكبير، وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو ما رفضه مجلس النواب والحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد في الشرق.
وفي تلك الأثناء، حمل أعضاء في مجلس النواب حكومة الدبيبة مسؤولية الأزمة، وأكدوا أن الأزمة لن تحل دون وقف التلاعبات التي يمارسها المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
المجلة الإسبانية قالت إن بعثة الأمم المتحدة ستسعى إلى إعلان أن قرارات المجلس الرئاسي غير قانونية، وهو تحرك من الصعب جدا تنفيذه.
في الوقت نفسه، توقف تدفق العائدات النفطية بسبب استمرار إغلاق الحقول والمنشآت النفطية، وتوقف الصادرات.
انهارت الصادرات النفطية من ليبيا بنسبة بلغت 81% تقريبا، منذ بداية الأزمة في نهاية أغسطس الماضي، وهو ما يؤثر بالفعل على الاقتصاد وحياة الليبيين.
