قالت إذاعة مونت كارلو الدولية إن منظمة “ميديترانيا” الإيطالية طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا.
وأضافت الإذاعة أن بيانتيدوسي الذي ينتمي إلى حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، نشر الخميس على منصة “إكس” ما يثبت أنه ينتهك القانون الدولي.
وجاء في المنشور أنه “اعتُرض 16220 مهاجرا كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ يناير”.
وأضاف بيانتيدوسي أن هذا العدد “يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر”.
وأكدت منظمة “ميديتيرانيا” في بيان أن ليبيا ليست بلدا آمنا “بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة”، معتبرة أن إعادة الأشخاص إلى هناك رغما عنهم يمثل بالتالي “جريمة خطرة جدا”.
وأشارت إلى أن التعاون في عمليات ترحيل لاجئين ونازحين إلى هذا البلد يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار”، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء “تحقيق مستقل”.
ومنذ سقوط النظام السابق في 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار في بلدان أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.
ومنذ العام 2017، تتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس بموجب اتفاق مثير للجدل بشأن المهاجرين وافق عليه الاتحاد الأوروبي.
ويسمح هذا الاتفاق بإعادة آلاف المهاجرين قسرا إلى ليبيا حيث يتعرّضون للتعذيب ولانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز، وفق منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال مهرب بشر نيجيري متهم بارتكاب سلسلة من الجرائم الخطيرة ضد المهاجرين.
وفقًا للتقارير، قام المتهم المعروف باسم “رامبو” بممارسات وحشية شملت الاغتصاب والضرب والتعذيب ضد عشرات المهاجرين أثناء انتظارهم للرحيل من ليبيا إلى إيطاليا.
تم تحديد هوية المتهم على أنه جون أوغايس، البالغ من العمر 25 عامًا، وقد تم اعتقاله من قبل شرطة أغريجنتو في إيطاليا.
