اعتبر محمود إسماعيل، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أن فشل مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” كارثة كبيرة تواجه البلاد. واستنكر ربط المصرف بشخص المحافظ المقال من المجلس الرئاسي.
ووصف إسماعيل خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “فبراير” تفاقم أزمة المصرف بالفساد الكبير الذي ينبغي القضاء عليه فوراً لحماية اقتصاد البلاد. وأشار إلى عجز الأطراف المتنازعة عن إيجاد حل، بل ساهمت في نشر الفساد بجعل المصرف مؤسسة شخصية مرتبطة بمصالح فردية.
وحول تحذيرات رئيس البرلمان عقيلة صالح من انهيار اقتصادي محتمل، أوضح إسماعيل أن مجلس النواب ساهم في تفاقم هذه الأزمة بقرار إعلان القوة القاهرة على الحقول النفطية، خاصة وأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز.
كان محافظ المصرف المركزي المعزول والفار إلى مدينة اسطنبول التركية الصديق الكبير، قال إن ليبيا ما زالت معزولة عن النظام المالي الدولي.
الكبير أضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز البريطانية، أن مجلس إدارة المصرف المكلف من المجلس الرئاسي يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في ليبيا لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
الكبير أكد أن كل البنوك الدولية التي كانت إدارته تتعامل معها وأكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى علقت كل المعاملات، مضيفا أنه ظل على اتصال بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وجيه بي مورجان.
