أكد الدكتور محمد الشحاتي، الخبير الاقتصادي، أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة لتوفير بدائل للدعم عن طريق تخفيضه تدريجياً. فميزانيتها قد ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 180 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 140 مليار دينار مقارنة بموازنة عام 2020. وهذا الفارق يمكن توظيفه في تنفيذ مشاريع تعوض التكاليف المرتبطة بالدعم.
وأشار الخبير إلى استحالة إلغاء الدعم دفعة واحدة، حيث يتطلب ذلك تخصيص مبلغ ضخم قدره 90 مليار دينار من احتياطيات المصرف المركزي.
واستبعد الخبير إمكانية رفع قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار كحل لرفع الدعم بشكل كامل. فزيادة المعروض من الدينار من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
ووصف الخبير الاقتصادي منظومة دعم السلع عبر بطاقات التموين بأنها فاشلة، معتبراً أنها تؤدي إلى إعادة توزيع غير عادل للموارد الاقتصادية. وقد أثبتت تجارب دول عديدة فشل هذا النظام.
وتتجدد الدعوات لرفع الدعم السلعي، وتحويله إلى دعم نقدي، وهي التوجهات التي أعلنتها حكومة الدبيبة خلال الفترة الماضية.
ومؤخرا دعا المفتي السابق، الصادق الغرياني حكومة الدبيبة إلى رفع الدعم عن الوقود؛ مشيرًا إلى أن «رفع الدعم هو الحل الحقيقي لوقف نهب الأموال وسرقتها.
وقبل أيام طرح الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي المقال من المجلس الرئاسي رؤيته حول ضرورة استبدال الدعم السلعي بالنقدي.
واتخذ عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، مطلع العام الجاري قراراً يقضي برفع الدعم عن المحروقات، وسط اتهامات وتحذيرات من التأثيرات السلبية لهذا القرار على شرائح مختلفة بالمجتمع.
