قال المحلل السياسي جمال شلوف، إن الوضع السياسي في ليبيا انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة سياسة عض الأصابع، حيث تحاول كل الأطراف استغلال أزمة المصرف المركزي، الذي يعتبر قنبلة تحاول كل الأطراف أن تفجرها في خصومها.
وأضاف شلوف، في تصريحات نقلتها “سبوتنيك”، أن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي هما سبب أزمة المصرف المركزي، وأن استمرار أزمة المركزي هي مماطلة من مجلسي النواب والدولة، وبالتالي هم من يعقد عليهم حل الأزمة.
وأوضح أن مجلسي النواب والأعلى للدولة تعمدوا المماطلة، يقصدون بذلك أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية هم من افتعل هذه الأزمة وعليهم أن يتقبلوا نتائجها وما يترتب عليها.
واستبعد المحلل السياسي الليبي أي أفق للحل في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار، إضافة للمشاكل المعيشية التي قد تستمر في الفترة القادمة، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب الأمر الذي يعد آخر ما تفكر فيه أطراف الأزمة.
وقال شلوف إن مطالبات رئيس النواب بخصوص المزيد من التعاون مع الأعلى للدولة، يعني أن المجلس الأعلى للدولة وقع في أزمة، وأن الحلول التي عرضها النواب هي حلول منطقية منها عودة المحافظ السابق الصديق الكبير أو تكليف نائب المحافظ بتسيير مهام المصرف المركزي، وهذه الحلول لم تناسب المجلس الأعلى للدولة..
واعتبر أن خالد المشري، رئيس الأعلى للدولة مشتت في تعامله ما بين مقترحات مجلس النواب وبين التشكيلات المسلحة التي تفرض آراءها على الأجسام الرسمية في البلاد وترفض البنود التي تقدم بها مجلس النواب.
ويرى شلوف أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقدت أي دور لها يمكن أن تقوم به في ليبيا، وذلك بعد أن أخفت تقرير الرشى في جنيف، الذي أوصل الحكومة الحالية للسلطة، من هنا فقدت البعثة مصداقيتها تماما، كما أنها لم تعاقب من تسبب في أزمة المصرف المركزي الحالية، لأنها لا تستطيع ذلك ولم تعد قادرة على إدارة الأزمة بل أصبحت طرفا في الأزمة ويجب عليها الخروج من المشهد حتى يتم حل هذه الأزمة.
وأوضح أن سبب جمود البعثة في حل الأزمة وعدم سيطرتها على الملف الليبي يأتي لانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بملف الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فإن دورها الخارجي يتقلص بشكل كبير، معتبرا أن الدور الأمريكي مؤثر بشكل كبير على البعثة الأممية، التي تعاني في الأساس”.
وتعقد المشهد السياسي بشكل كبير بعد الإشكاليات الأخيرة، التي مرت بها ليبيا، أبرزها مشكلة إقالة محافظ المصرف المركزي والخلاف على مسألة تعيين المحافظ الجديد، إضافة إلى ملف إغلاقات النفط، التي زادت المشهد تعقيدا وأسهمت في تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد، ما زاد من معاناة المواطن الليبي.
