أكد مدير صناديق الاستثمارات منذر الشحومي على ضرورة إجراء تغييرات في قيادة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الوضع الحالي وإعادة تركيز المؤسسة على دورها الأساسي.
الشحومي أوضح في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الأزمة الحالية المتعلقة بمحافظ المصرف المركزي هي مسألة سياسية وقانونية، وليست ناتجة عن عقوبات أو انهيار اقتصادي يستدعي تدخلاً خارجياً جذرياً.
وأشار إلى إمكانية حل المشكلة قانونياً من خلال اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.
وانتقد الشحومي موقف المحافظ الحالي، معتبراً أن ربط استقرار السياسة النقدية بمنصبه الشخصي أمر مضلل.
وأكد على حاجة البلاد للالتزام بالإجراءات القانونية والحوكمة الرشيدة، بدلاً من اتخاذ قرارات على أساس شخصي.
ورأى الشحومي أن تصريحات المحافظ الأخيرة قد أفقدته دعماً كبيراً، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لمرحلة جديدة في إدارة المصرف المركزي.
وأضاف أن تعيين قيادة جديدة سيساهم في تحييد المصرف عن التجاذبات السياسية واستعادة دوره كمستشار اقتصادي للدولة.
وحذر الشحومي من أي تدخل خارجي لفرض أشخاص معينين في مناصب المصرف، معتبراً ذلك نفاقاً، خاصة وأن المؤسسات المالية في الدول الغربية تعتمد على إجراءات شفافة وتغيير دوري في القيادة.
أكد مدير صناديق الاستثمارات منذر الشحومي، أن برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق كان يهدف إلى تقييد قدرة النظام على تمويل جهوده الحربية وضمان وصول الموارد الأساسية إلى الشعب، أما ليبيا فتواجه ظروفًا مختلفة تمامًاً، موضحا أن الوضع الحالي المحيط بمحافظ مصرف ليبيا المركزي هو مسألة سياسية وقانونية وليست قضية عقوبات أو انهيار اقتصادي إلى حد يستدعي مثل هذا البرنامج الجذري.
