أفاد مراسل قناة العربية الحدث منير الأشهب بوجود تضارب حول أدوية السرطان المشبوهة المكتشفة مؤخراً، مما يزيد من التكهنات حول كيفية دخول هذه الأدوية إلى البلاد، خاصة بعد تنصل الشركات المصنعة منها وتبرؤها من المسؤولية.
وأوضح الأشهب أن البيان الصادر عن وزارة الصحة التابعة لحكومة الدبيبة زاد من تعقيد الغموض الذي يكتنف هذه الأدوية. مما أثار مخاوف المواطنين، حيث تشير تسريبات داخلية إلى دخول هذه الأدوية بطرق غير قانونية عبر التهريب.
وأكدت لجنتان، إحداهما تابعة لوزارة صحة الدبيبة والأخرى لمجلس النواب، على إجراء تحقيقات موسعة لكشف حقيقة هذه الأدوية.
وأشار الأشهب إلى غياب إحصائيات رسمية حول عدد المرضى الذين تلقوا جرعات من هذه الأدوية قبل رفض معهد مصراتة لها. ورجح وجود نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى داخل المعهد نفسه.
وأثار تقرير للمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة التابع لوزارة الصحة بحكومة الدبيبة، والذي تحدث عن استيراد وتوزيع أدوية مشبوهة ومجهولة المصدر لمرضى السرطان غير صالحة للاستخدام، ضجة كبيرة في البلاد، ومطالب للنائب العام بكشف المسؤولين عن هذا الفساد.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور نصر الدين مهنى، إن اللجنة سوف تباشر التحقيق في موضوع أدوية علاج الأورام من خلال المكتب الصحي في اسطنبول وما تم تداوله من أخبار عن الأدوية التي أستعملت وعن مصادرها.
وأكد عضو مجلس النواب في تصريح صحفية أن لجنة الصحة والبيئة تدرس هذا الأمر حاليا.
فيما رفضت اللجنة العلمية بقسم الباطنة وأمراض الدم بمعهد علاج الأورام بمصراتة، قبول الأدوية الحديثة التي تم استيرادها من طرف جهاز الإمداد الطبي، وكشفت أنّها تسبّبت بعد استخدامها بحساسية للمرضى وظهور أعراض جانبية لديهم، ساهمت بتطور وتضاعف أعراض المرض لديهم.
