أكد فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أن البعثة الأممية لن تقدم حلاً لأزمة المصرف المركزي، وحث البرلمان والمجلس على تحمل مسؤوليتهما واختيار رؤساء للمناصب السيادية كافة.
ورفض السريري وصف المجلس بأنه معطل في اختيار محافظ للمصرف المركزي، مؤكدًا عدم وجود اتفاق بين المجلس والبرلمان حول آلية موحدة، وتقاعس المجلس عن ذلك.
وشدد السريري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” على ضرورة وجود مؤسسات سيادية موحدة حتى يكتمل الشكل المؤسسي للدولة، مشيرًا إلى وجود أساس يتم التفاهم حوله لاختيار رؤساء هذه المناصب، مثل اتفاق أبوزنيقة.
ونفى تأثير الانقسام داخل المجلس الاستشاري على مفاوضات اختيار محافظ المركزي، مؤكدًا أن من سيوقع على الاتفاق هو رئيس البرلمان.
ورفض طرح انقسام المصرف المركزي إلى اثنين، مؤكدًا أن هذا الطرح غير دستوري. وأشار إلى وجود سيناريو آخر يتعلق بتوزيع موارد النفط في الميزانية، وهو الشكل غير المركزي الذي تم التباحث حوله في القاهرة عام 2022.
ولفت إلى رفض المجلس لمقترح انفصال المصرف المركزي، خاصة في وجود برنامج يضمن اللا مركزية لديه ميزانيته الخاصة.
كما استنكر السريري إنشاء البرلمان محكمة دستورية في بنغازي، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً اعتبرت فيه البرلمان سلطة انتقالية ولا يحق له اتخاذ هذه الخطوة، معتبراً إياها تعززاً لانقسام القضاء.
وفي السياق، أكد الكبير خلال لقاء أجراه لفضائية “بوابة الوسط”، أهمية الدور الدولي في دعم استقرار الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن العديد من الدول أبدت قلقها إزاء التطورات الأخيرة.
وشدد الكبير على أن الموقف الأمريكي كان حاسما في تأكيد أهمية “الشرعية القانونية” لمنصب محافظ المصرف المركزي، حيث اعتبر أن قرار المجلس الرئاسي بإقالته مخالف للاتفاق السياسي.
وأضاف أن المجتمع الدولي يتردد في التعامل مع أي جهة لا تمتلك الشرعية اللازمة سواء أكان شخص أو إدارة.
ومن جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
