كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن فشل ليبيا في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالشفافية المالية للعام 2024، مما يزيد الضغط على حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وسط أزمة متصاعدة تتعلق بالبنك المركزي الليبي.
وفقًا للتقرير، فإن ليبيا لم تنجح في تطبيق متطلبات الشفافية المالية حسب المعايير التي وضعها الكونغرس الأمريكي.
وحث التقرير المسؤولين الليبيين على إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، داعيًا إلى التوصل لحل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية.
التقرير انتقد بشكل خاص سياسات حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى عدم تقديمها لمقترح الميزانية التنفيذية وصرف الأموال دون موافقة مجلس النواب.
كما أشار إلى أن الانقسامات الداخلية تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية، مما يؤثر سلبًا على الشفافية المالية.
التقرير قدم عدة توصيات لتحسين الشفافية المالية في ليبيا، منها نشر وثائق الميزانية في وقت معقول وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
كما دعا إلى إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.
تأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة حادة تتعلق بالبنك المركزي، حيث غادر محافظ البنك الصديق الكبير البلاد إلى تركيا بعد تعرضه لتهديدات.
وقد أعربت واشنطن عن دعمها للكبير في أزمته مع حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، محذرة من تداعيات هذه الأزمة على ثقة النظام المالي الدولي في البنوك الليبية.
وفي ظل هذه التطورات، تشير مصادر إلى وجود رغبة دولية في الحفاظ على الوضع المالي الحالي حتى يتم التوافق على تشكيل حكومة موحدة وإقرار ميزانية شاملة، وهو أمر معطل حاليًا بسبب الخلافات السياسية المستمرة في البلاد.
وفي يوليو الماضي وجه المجلس الأعلى للدولة في خطاب لرئيس البرلمان عقيلة صالح انتقادات لإقرار موازنة عامة بمبلغ وصفه بأنه غير مسبوق ناهز 179 مليار دينار.
وفي مارس الماضي قرر المجلس الأعلى للدولة، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، لـ”مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي.
وطلب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من البرلمان في مارس الماضي الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وفتحت تلك المطالبات الباب أمام خطوات من المجلس الرئاسي لإقالة الكبير وتغيير مجلس إدارة البنك فيما غادر الأخير البلاد نحو تركيا بعد تعرضه لتهديدات طالت حياته وعائلته.
وبلغ حجم الانفاق العام للدولة خلال العام 2023 أكثر من 122 مليار دينار، خُصص منها 60 مليار دينار لبند المرتبات، و6 مليارات دينار خُصصت للنفقات التسييرية، و12 مليار دينار للتنمية، و20 مليار دينار خُصص لباب الدعم.
فضلاً عن صرف 17.5 مليار لمؤسسة النفط، و7.2 مليار دينار للشركة العامة للكهرُباء، بينما سجل حجم الانفاق خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 13.5 مليار دينار، من إجمالي إيرادات بلغت 23.8 مليار دينار، وفقَ بيانات مصرف ليبيا المركزي.
